انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، السبت، توقيع الرئيس البولندي أندريه دودا على مشروع قانون سيفرض قيوداً على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات.
ووقّع الرئيس البولندي في وقت سابق السبت، على مشروع قانون سيفرض قيوداً على قدرة اليهود على استعادة الممتلكات التي استولى عليها المحتلّون الألمان النازيون واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب العالمية الثانية مما أثار غضب إسرائيل التي وصفت القانون بأنه "معادٍ للسامية".
وقال دودا في بيان نُشر السبت: "اتخذتُ قراراً اليوم بشأن القانون الذي كان في الأشهر الأخيرة محلّ نقاش حادٍ وصاخب في الداخل والخارج. وبعد تحليل عميق قررت التوقيع على التعديل".
وكانت بولندا قبل الحرب العالمية الثانية موطناً لإحدى أكبر الجاليات اليهودية في العالم، لكنّ النازيين قضوا عليها بشكل شبه كامل وقام أصحاب العقارات السابقون من اليهود وأحفادهم بحملة من أجل الحصول على تعويضات.
وحتى الآن يمكن للمغتربين اليهود أو أحفادهم تقديم مطالبة تفيد بالاستيلاء على ممتلكات بشكل غير قانوني والمطالبة بإعادتها لكن المسؤولين البولنديين قالوا إنّ هذا يُسبب حالة من الغموض بشأن ملكية العقارات.
وفي عام 2015 قضت المحكمة الدستورية البولندية بضرورة وضع حدٍ زمني لا يُمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية بشأن سندات الملكية، واعتمد البرلمان البولندي تغييرات على القانون في الأسبوع الماضي.
ويضع مشروع القانون حداً لا يتجاوز 30 عاماً لمطالبات استرداد الممتلكات.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد "وافقت بولندا اليوم ولأول مرة على قانون معادٍ للسامية وغير أخلاقي". وأضاف أنه رداً على ذلك استُدعي سفير إسرائيل في وارسو على الفور.
وقال لابيد في بيان "أصبحت بولندا الليلة دولة مناهضة للديمقراطية وغير ليبرالية ولا تحترم أعظم مأساة في تاريخ البشرية".
وقال إنه لن يُرسل سفيرٌ جديد إلى وارسو في هذه المرحلة، كما اقترح على سفير بولندا لدى إسرائيل تمديد إجازته وعدم العودة إلى البلاد.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت القانون وقال إنّ إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي عند إقراره، وقال في بيان "إنه قرار مخجل وازدراء مُشين لذكرى المحرقة" المعروفة باسم "الهولوكست".
وانضمّت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في اعتراضها على التشريع البولندي، وقال لابيد إنّ بلاده تجري محادثات مع الأمريكيين حول تحرّكات مقبلة.
