أكّد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، أن "حرية التّنقل مكفولة لكل التّونسيين، ولا نيّة للمساس بها"، في ظل القرارات الاستثنائية، وإن حجر السفر يشمل فقط المطلوبين للعدالة.
وزار سعيد، الاثنين، مطار تونس قرطاج الدولي، حيث "عاين سير العمل بمختلف الفضاءات، واطّلع على الظّروف التي تجري فيها إجراءات السّفر، واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين"، حسب مقطع مصور بثته الرئاسة على صفحتها بـ"فيسبوك".
وقال سعيد إن "حرية التّنقل مكفولة لكل التّونسيين، ولا نيّة للمساس بها".
وأضاف: "الإجراءات الاستثنائية احترازية، واتخذتها وأنا متألم لضرورة قيامي بذلك، وهي لا تعني حرمان التّونسيين من حقهم في التّنقل، وعلى بعض السياسيين التّريّث وفهم سبب اعتماد هذه الإجراءات".
وتابع سعيد أن "الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد، أو مطالبين بتسوية وضعياتهم أمام القضاء هم من شملهم حجر السّفر دون سواهم".
وفي 9 أغسطس/آب الجاري، أعلن محسن الدالي، المتحدث باسم القطب القضائي المالي في تونس، أن قاضياً قرر منع 12 مسؤولاً، بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان، من السفر؛ بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.
وزاد سعيد بقوله: "لن نتوانى في استرجاع حقوق وأموال تونس المنهوبة بالخارج على أيدي من يتعارف على بعضهم برجال أعمال".
وجدد الرئيس التونسي نفيه أن تكون إجراءات 25 يوليو/تموز انقلاباً، وقال إنه "في الفترة القريبة المقبلة سيجري تشكيل الحكومة لتسيير الأمور بسلاسة تعبيراً عن إرادة الشعب التّونسي".
وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وأصدر لاحقاً أوامر رئاسية بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وأحدثت قرارات سعيد انقساماً سياسياً حاداً في تونس، إذ رفضتها غالبية الأحزاب، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية ناتجة عن جائحة كورونا.
