اختتمت مساء الاثنين أعمال اليوم الأول من الدورة الخامسة للجنة الدستورية السورية المصغرة في مبنى الأمم المتّحدة (قصر الأمم) بمدينة جنيف السويسرية.
وعُقدت الاثنين جلستان اثنتان (صباحية ومسائية)، ناقش فيها ممثلو هيئة التفاوض السورية في الدستورية المصغّرة مع الوفود الأخرى المبادئ الأساسية في الدستور السوري، اتساقاً مع ولاية اللجنة الدستورية والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية، وفقاً لجدول الأعمال المتّفق عليه سابقاً.
ومن المقرّر أن تستمر الدورة الحالية حتى 29 من الشهر الجاري، بجلستين يومياً وبتسيير من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.
وكان بيدرسون قال الأسبوع الماضي إنه "سيستمر في تسهيل عمل اللجنة الدستورية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون، وإن اللجنة الدستورية المصغرة سوف تستكمل اجتماعاتها للدورة الخامسة إذا سمحت ظروف وباء كورونا بذلك".
وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة قبيل انعقاد الدورة: "إنّ ممثلي هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية الموسّعة استعدوا للدورة الجارية وخرجوا بأوراق متكاملة وبعدد من الاقتراحات جرى التوافق على معظمها".
ووصل البحرة إلى جنيف مع باقي أعضاء اللجنة المصغرة السبت وعقدوا اجتماعاً الأحد مع بيدرسون وأعضاء فريقه.
وتعد المبادئ الأساسية التي ستناقش في الدورة الجارية هيكلاً عاماً للدستور، يبنى عليها باقي فصوله، ويجري من خلالها رسم الملامح الأساسية لسوريا الجديدة.
ويتضح من خلال هذه المبادئ الرؤية العامة لشكل النظام السياسي وكيفية الفصل المتوازن بين السلطات وتحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون والحقوق والحريات وغيرها من المضامين الدستورية التي سيجري الاتفاق عليها في النقاشات.
