قال السيناتور الأمريكي تيم كين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب منحت تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية، بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف كين، وهو سيناتور ديمقراطي من ولاية فرجينيا حيث كان يقيم خاشقجي، توقيت الموافقات التي اطلع عليها بأنه "صادم".
وكتب كين تعليقاً على الوثائق "لماذا يحرص الرئيس ترمب على إعطاء السعوديين ما يريدونه بالضبط، عندما يريدونه؟ لديّ مخاوف خطيرة".
ومن المرجح أن يؤدي توقيت التصاريح إلى زيادة الضغط على إدارة ترمب، من مشرعين ينتقدون بشكل متزايد دعم الولايات المتحدة للسعودية، منذ مقتل خاشقجي في قنصلية السعودية في إسطنبول.
ومنحت وزارة الطاقة الأمريكية الترخيص الأول في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد 16 يوماً من مقتل خاشقجي، بينما صدر الثاني في 18 من فبراير/شباط 2019.
والتصريحان من بين سبعة منحتها إدارة ترمب لشركات أمريكية منذ عام 2017، مع تفاوض واشنطن والرياض على اتفاق محتمل أوسع نطاقاً لمساعدة المملكة على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية.
وقال كين، الذي كان قد حث الإدارة على الإفصاح عن التصاريح، إنها "واحدة من الخطوات الكثيرة التي تتخذها الإدارة، وتغذي تصعيداً خطيراً في التوتر بالمنطقة".
وأحاطت وزارة الطاقة أسماء الشركات التي لعبت دوراً في نقل معلومات التكنولوجيا النووية إلى المملكة بالسريّة، معلّلة ذلك بضرورة حماية المصالح التجارية.
وأكدت الوزارة إصدار التصريحين بعد مقتل خاشقجي، لكنّها لم تردّ على سؤال بشأن السبب وراء عدم نشر أسماء الشركات. وفي السابق كانت المعلومات بشأن 810 موافقات متاحة للرأي العام ليطلع عليها في مقر الوزارة.
وسعى المشرعون لكي يكونوا على دراية بأحدث التطورات بشأن المحادثات عن تطوير الطاقة النووية، بين واشنطن والرياض، لضمان أن أي اتفاق سيتضمن معايير صارمة تمنع الانتشار النووي.
وبدأت السعودية وواشنطن محادثات حول تطوير الطاقة النووية قبل رئاسة ترمب، لكن التقدم كان بطيئاً لأن المملكة تعارض الإجراءات التي قد تمنعها من تخصيب اليورانيوم، وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقان محتملان لصنع المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
