شارك مئات اللبنانيين، الخميس، بمسيرات شعبية في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ العاصمة بيروت وسط مطالبات بـ"تحقيق العدالة للضحايا".
وانطلقت المسيرات التي دعا إليها "تجمّع أهالي ضحايا انفجار المرفأ"، من نقاط مختلفة في بيروت، من أمام قصر العدل، ومن أمام مبنى جريدة "النهار" اللبنانية، ومن أمام مركز فوج إطفاء بيروت لتصبّ كلّها أمام تمثال "المغترب" قبالة مرفأ العاصمة.
وحمل المشاركون في المسيرات لافتات كُتبت عليها شعارات ضد معرقلي التحقيق في انفجار المرفأ، مثل "انفجار بحجم وطن، جريمة بحق شعب"، "فلتسقط الحصانات".
ودعا أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت في بيان خلال التظاهرة، مجلس الأمن إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، مؤكدين أن "على الحكومة اللبنانيّة والمعنيين تسليمها المستندات المتعلقة بالتفجير".
كما طالب الأهالي "بإصدار القرار الظني بقضية الانفجار من قبل قاضي التحقيق".
وبالتزامن مع المسيرات، انهارت أجزاء إضافية من صوامع القمح في مرفأ بيروت، التي تدمرت أجزاء كبيرة منها خلال انفجار المرفأ.
وفي سياق متصل أكد الرئيس اللبناني ميشال عون على حسابه بتوتير، "التزامه بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون".
بدوره قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر حسابه بتويتر: "لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن".
كما أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري على حسابه بتويتر، أن "المسار الذي يوصل حتماً إلى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور والقانون".
أما رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فرأى عبر تويتر، أن "انفجار 4 آب هو جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم الا بسقوط التعطيل والاستقواء على الدولة والقانون وتصدع صوامع الاهتراء السياسي والاقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي".
من جانبه جدد "حزب الله" في بيان، نشرته الوكالة الوطنية للإعلام (رسمي)، المطالبة "بتحقيق نزيه وعادل وشفاف وفق الأصول القانونية ومراعاة وحدة المعايير بعيداً عن الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي والمزايدات الشعبوية".
وأودى الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020 بحياة أكثر من 200 لبناني وأصاب نحو 6500 آخرين، وأضر بحوالي 50 ألف وحدة سكنية وقُدرت خسائره المادية بقرابة 15 مليار دولار.
وحتى اليوم، لم يصل التحقيق في القضية إلى أي نتيجة، بسبب طلبات الردّ التي يقدمها المتهمون (نواب ووزراء سابقون) بحق المحقق العدلي طارق البيطار، ما أدى إلى توقف التحقيق منذ أشهر.
وحسب تقديرات رسمية، فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12، الذي كان يحوي نحو 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة من إحدى السفن، ومخزنة منذ 2014.
