شهدت التحقيقات في قضية بيع معدات مراقبة إلكترونية من قبل شركتي "أميسيس" و"نيكسا تكنولوجي" الفرنسيتين إلى نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذّافي والنظام المصري الحالي تسارعاً مفاجئاً، مع توجيه اتهامات إلى أربعة من مسؤوليهما بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب".
وبينما بدت التحقيقات كأنها تراوح مكانها، وجّه قضاة التحقيق في قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس الأربعاء والخميس، إلى فيليب فانييه رئيس "أميسيس" حتى عام 2010، تهمة "التواطؤ في أعمال تعذيب" في ليبيا.
ووُجِّهت إلى أوليفييه بوبو رئيس شركة "نيكسا" ورينوروك مديرها العام وستيفان ساليس رئيسها السابق، اتهامات بـ"التواطؤ في أعمال تعذيب واختفاءات قسرية" في مصر.
وجاء الإعلان عن هذه المعلومات الثلاثاء، في بيان صادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وأكّد مضمونه لوكالة الصحافة الفرنسية مصدر قضائي.
وتأتي هذه المستجدات ضمن تحقيقين قضائيين منفصلين فُتِحا أمام المحكمة القضائية في باريس بعد شكويين قدمهما الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان.
وفُتِح التحقيق الأول بعد تصنيف الدعوى الأساسية التي كانت تستهدف بيع نظام معمر القذافي بين عامي 2007 و2011 برنامجاً للمراقبة الإلكترونية أُطلق عليه اسم "إيغل" طورته شركة أميسيس.
وفي هذا الملف اتّهم أطراف الحق المدني شركة الهندسة بتوفير هذه المعدات، وهي على علم بذلك، للدولة الليبية التي استخدمتها لرصد معارضين، ثم سجنهم وتعذيبهم.
وبرزت هذه القضية عام 2011 في أوج الربيع العربي حين كشف صحفيون من "وول ستريت جورنال" أن أميسيس التي اشترتها شركة "بول" في يناير/كانون الثاني 2010، جهّزت مركز مراقبة الإنترنت في طرابلس بنظام تحليل حركة بيانات الذي يتيح مراقبة الرسائل التي يجري تبادلها.
وأقرّت أميسيس آنذاك بأنها زودت نظام القذافي بـ"مادة تحليلية" تتعلق بـ"اتصالات الإنترنت"، مذكِّرة في الوقت نفسه بأن العقد وُقِّع في إطار "تقارب دبلوماسي" مع ليبيا في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي.
بيع إلى القاهرة
واستمع قضاة فرنسيون إلى 6 ضحايا على الأقل شكّلوا أطراف الحق المدني، بين عامي 2013 و2015. وفي مايو/أيار 2017 وضعت الشركة تحت صفة شاهد مساعد، أي في الوسط بين وضع شاهد عادي ومتهم.
أمّا التحقيق القضائي الثاني الذي فُتِح عام 2017، فيستهدف مسألة بيع شركة "نيكسا تكنولوجي"، بإدارة مسؤولين سابقين من أميسيس، نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برنامجاً معلوماتياً صنعته الأخيرة ويُعرف باسم "سيريبرو"، واستُخدِم أيضاً في تعقب معارضين.
وأطلقت التحقيقات إثر شكوى من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، استناداً إلى تحقيق لمجلة "تيليغراما" كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة الإخوان المسلمين"، في مارس/آذار 2014.
وحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، فإن التحقيق القضائي الثاني "وسع نطاقه من جانب آخر ليشمل وقائع بيع تكنولوجيا مراقبة إلى السعودية".
وقال كليمانس بيكتارت وباتريك بودوان محاميا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان في البيان: "إنه اختراق هائل يعني أن ما نراه كل يوم على الأرض، أي الصلات بين نشاط شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان، يمكن أن يأخذ صفة جنائية وأن تُوجّه إلى تلك الشركات اتهامات بالتواطؤ".
من جهته عبّر ميشال توبيانا المحامي والرئيس الفخري لرابطة حقوق الإنسان، عن رغبته في أن تتعهد السلطات الفرنسية "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع تصدير تكنولوجيا مراقبة مزدوجة الاستخدام إلى دول تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان".
يُذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي استفادت شركة فرنسية أخرى هي "كوسموس" من عدم وجود وجه لإقامة دعوى بعد أكثر من 8 سنوات من التحقيقات بشبهة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب" بسبب بيعها معدات مراقبة إلكترونية إلى النظام السوري.
