تقدم "مركز الخليج لحقوق الإنسان" الاثنين، بشكوى إلى المحكمة القضائية في باريس، يتهم فيها المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي "بأعمال تعذيب ووحشية" ضد المعارض أحمد منصور المعتقل في حبس انفرادي لدى السلطات الإماراتية منذ مارس/آذار 2017.
وكان الناشط أحمد منصور اعتقل في 2017 وحكم عليه بالسجن عشر سنوات في العام التالي لأنه انتقد سلطات أبوظبي وشوه صورة بلاده على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق الرواية الإماراتية الرسمية.
منذ 20 مارس/آذار 2017 منصور "محتُجز في حبس انفرادي" في سجن الصدر "لمدة تتجاوز مهلة الـ15 يوماً التي حددتها المعايير الدولية"، في زنزانة تبلغ مساحتها أربعة أمتار مربعة، "بدون فراش ولا حماية من البرد" ولا إمكان "الوصول إلى الطبيب والنظافة والمياه والمرافق الصحية"، بحسب الشكوى.
وتؤكد المنظمة أن "دور" اللواء أحمد ناصر الريسي المفتش العام لوزارة الداخلية الإماراتية والمسؤول عن مراقبة قوات الأمن منذ 2015، "مثبت في أعمال التعذيب" التي تعرض لها أحمد منصور.
وقالت إنه أشرف بحكم وظيفته على "القمع المتزايد للحقوق والحريات والمدافعين عنها في الإمارات العربية المتحدة وأولهم أحمد منصور".
وبالإضافة إلى مهامه في بلاده يعمل الريسي مندوباً في اللجنة التنفيذية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومقرها مدينة ليون بفرنسا.
وهو مرشح لمنصب رئيس هذه الهيئة الدولية الذي سيتم اختياره في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بحسب المنظمة غير الحكومية ووسائل إعلام.
ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية لم يتمكن متحدث باسم الإنتربول من تأكيد هذه المعلومات، مكتفياً بالإشارة إلى أن الترشيحات للرئاسة "لا تقدم ولا تقبل رسمياً قبل بدء الجمعية العمومية "، المقرر عقدها بين 23 و25 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال وليام بوردون محامي "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن منصور "معتقل في ظروف غير إنسانية منذ 2017، أي بعد أكثر من أربع سنوات" على توقيفه.
وأضاف: أن "ما لا يمكن وصفه بغير أعمال تعذيب يجب إدانته بشدة اليوم من قبل القضاء".
وتابع أن "زيارة مقبلة" للريسي "إلى الأراضي الوطنية كجزء من حملته لتولي رئاسة الوكالة المتمركزة في ليون من شأنه أن يجعل من الممكن القيام بملاحقات في فرنسا طبقاً لمبدأ الولاية القضائية العالمية".
وفي اتصال أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، قالت سفارة الإمارات في باريس إن ممثليها ليسوا مخولين بالتحدث إلى الصحافة.
وأثار اعتقال منصور في مارس/آذار 2017 احتجاجات منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى، بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
ونفذ منصور إضرابين عن الطعام منذ سجنه، وفق المصدر ذاته.
