اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت السبت، بقيت "دون المستوى" على الرغم من التحسن الذي شهدته مقارنة بآخر اقتراع شهده البلد، إذ انخفضت من 35% إلى 23%.
وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي مساء السبت أنّ "نسبة المشاركة بلغت عند إغلاق مكاتب الاقتراع 35,97% في انتخابات المجالس البلدية و34,39% على صعيد مجالس الولايات"، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 8,5 مليون ناخب.
وأشار شرفي إلى أن النتائج العامة الخاصة بعدد البلديات والولايات التي فاز بها كل حزب أو القوائم الحرة "لن تُعلَن قبل عدة أيام".
وقالت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية إنه "خلافاً لتوقعات المسؤولين في السلطة والمشاركين فإن الاستياء الشعبي هو الذي كان في الموعد، لأنه لأول مرة كانت نسبة المشاركة في انتخابات محلية متدنية".
وذكّرت الصحيفة بنسبة المشاركة في آخر انتخابات محلية في 2017 التي فاقت 44%، إذ تقدم للتصويت أكثر من عشرة ملايين ناخب من أصل 22 مليوناً آنذاك.
لكن محمد شرفي رفض مساء السبت المقارنة مع الانتخابات المحلية التي جرت في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واتهمتها المعارضة والصحافة بالتضخيم.
وقال شرفي إن "نظام الانتخابات مختلف والظروف والجهة المنظمة (وزارة الداخلية) مختلفة، لذلك يجب المقارنة في رأيه مع "الانتخابات التي نظمتها السلطة فقط".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر توفيق بوقعدة، فإن"نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية جاءت ضعيفة على عكس ما كان متوقعاً من الجميع، إذ ظلت كتلة المقاطعة السياسية أو مقاطعة اللا مبالاة هي الأعلى".
مع ذلك فإن "النسبة المقدمة حقيقية وتعبّر فعلاً عن الكتلة الناخبة رغم بعض التجاوزات التى لا تؤثر في النسبة العامة"، وقال: "أعتقد أننا في الجزائر تجاوزنا إشكالية التزوير الواسع" كما أوضح بوقعدة.
ومنذ إعلان النسب الأولى للمشاركة أكد شرفي أن "نسب المشاركة حققت قفزة نوعية" مقارنة بالانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران التي شهدت أكبر نسبة امتناع في تاريخ البلد، إذ لم يصوّت سوى 23% من أكثر 23 مليون ناخب.
وكتبت صحيفة الخبر أنه "رغم تحسن نسبة المشاركة مقارنة بالمواعيد السابقة، فإنها تبقى دون المستوى بالنظر إلى أن المحليات تستقطب دوماً اهتمام المواطنين".
وبالنسبة إلى صحيفة الشروق فإن الانتخابات المحلية "تخطّت امتحان المشاركة بتقدير مقبول".
ولأول مرة منذ اندلاع الحراك في فبراير/شباط 2019، شاركت منطقة القبائل في هذا الاقتراع بعدما قاطعت الانتخابات الرئاسية التي جاءت بالرئيس تبون في ديسمبر/كانون الأول 2019 ثم الاستفتاء على الدستور نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وأخيراً الانتخابات التشريعية في يونيو/حزيران 2021.
وشكلت الانتخابات المحلية اختباراً جديداً للرئيس عبد المجيد تبون الذي وعد بتغيير كل المؤسسات المنتخبة "التي لوثها التزوير والمال الفاسد" بلا اهتمام بنسبة المشاركة "لأن التصويت ليس إجبارياً".
مع ذلك دعا إلى التصويت بقوة، مع تأكيده أن هدف الانتخابات هو "الوصول إلى مؤسسات شرعية بأتمّ معنى للكلمة، وهو ما وصلنا إليه"، حسبما صرح للصحافة بعد أن أدلى بصوته.
وحسب الصحف فإن الانتخابات جرت بلا أحداث عنف كبيرة خلافاً للانتخابات التشريعية الأخيرة، باستثناء "تحطيم محتجين مكتب اقتراع في بلدية أهل القصر بولاية البويرة" على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة الجزائرية، حسب صحيفة الوطن.
كما ذكرت الإذاعة الجزائرية أن الانتخابات البلدية لم تجرِ في أربع بلديات في بجاية (250 كلم شرق الجزائر) لعدم تقدُّم أي قائمة للترشح، لكن الانتخابات الولائية جرت بشكل عادي فيها".
