قالت صحيفة هآرتس الاثنين إن الحكومة الإسرائيلية بدأت تسجيل "عقود ملكية أراضٍ" لأشخاص يهود قرب المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.
وذكرت "هآرتس" أن وزارة العدل بدأت الخميس الماضي عملية تسجيل ملكية الأراضي المجاورة للمسجد الأقصى.
والأراضي المذكورة تبلغ مساحتها نحو 350 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، وهي مملوكة للأوقاف الإسلامية وتقع بين المقبرة اليهودية وسور البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى.
وذكرت هآرتس أن السلطات الإسرائيلية تقول إن عملية تسجيل قطعة الأرض المذكورة الواقعة جنوب الحرم القدسي تأتي بهدف "تضييق الفوارق الاقتصادية وتحسين نوعية حياة الفلسطينيين المقيمين في القدس".
إلا أن "هآرتس" استدركت تقول: "لكن من الناحية العملية، يجري استخدامه في المقام الأول لتسجيل الأراضي لليهود، في حين أن الفلسطينيين بشكل عام متخوفون من التعاون مع هذا الجهد".
وتشير هآرتس إلى أن اليهود، سوف يحاولون استغلال عملية التسجيل لامتلاك الأراضي، في حين يرفض الفلسطينيون التعاطي مع العملية، خوفاً من استغلالها لمصادرة أراضيهم.
وقالت هآرتس: "في الغالب رفض الفلسطينيون في القدس التعاون خوفاً من أن يدّعي الوصي على أملاك الغائبين (حكومي) ملكيتها كلها أو جزء منها".
وأضافت: "يبيح القانون الإسرائيلي لحارس أملاك الغائبين الإسرائيلي مصادرة الممتلكات إذا كانت مسجلة لشخص يُقيم أو كان يقيم في دولة معادية".
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت عام 2018 إطلاق عملية التسجيل ولكن الفلسطينيين شككوا بأن الهدف منها مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية بالقدس بداعي عدم امتلاك أوراق ملكية أو وجود مالكين خارج المدينة، وبالتالي يصادرها حارس أملاك الغائبين بداعي أنهم "غائبون".
وقالت "هآرتس": "لا يزال أكثر من 90% من الأراضي في القدس الشرقية غير مسجل".
وكان عدنان الحسيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حذر في وقت سابق من هذا الشهر من "سعي السلطات الإسرائيلية إلى مصادرة وتسجيل نحو 350 دونماً من أراضي الوقف الإسلامي في القدس لصالح قبور اليهود".
والمقبرة اليهودية جرى استئجارها من الأوقاف الإسلامية منذ عقود طويلة.
وحذّر الحسيني في حينه من أن الإجراء يأتي "لمصادرة مزيد من الأراضي لإطباق الحصار على المسجد الأقصى والمدينة المقدسة بشكل عام وإحكام السيطرة على أكبر مساحة ممكنة وطمس الهوية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية للقدس وصولاً إلى الهدف المنشود بتهويد المدينة".
وقالت صحيفة "هآرتس": "قد تؤدي عملية التسجيل في المنطقة إلى احتجاجات من الأوقاف التي تدير المسجد، ومن الفلسطينيين والأردنيين وآخرين".
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأولى في عملية التسجيل تتمثل في إصدار إشعار عام لأي شخص يدعي الملكية في المنطقة التي يجري فيها التسجيل، ويُطلب من المطالبين تقديم دليل على الملكية".
ونقلت هآرتس عن وزارة العدل الإسرائيلية ردها: "إن الادعاءات بأن عملية التسجيل تستخدم للسيطرة على الأرض وتوطين اليهود هناك لا أساس لها".
ولم تعلق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس على هذا التقرير.
