حظرت إسرائيل على أكثر من 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية السفر إلى الخارج عام 2021، وصدَّقت بأثر رجعي على 30% على الالتماسات التي قُدمت بهذا الشأن، حسب معطيات الإدارة المدنية. وقال مصدر للصحيفة إن هذا الحظر تقرر في حالات كثيرة بشكل تلقائي بواسطة حاسوب، مثلاً بسبب القرابة مع أشخاص متورطين في أعمال إرهابية. وبعد استئناف المسافر على هذا القرار يجري فحصه بشكل تفصيلي، وبعد ذلك يجري إلغاؤه.
وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية فإن هذه معطيات جرى الحصول عليها عقب التماس لحرية المعلومات الذي قدمته مؤسسة" هموكيد” للدفاع عن الفرد، بعد عدم رد الإدارة المدنية على طلب حرية المعلومات الذي قدمته خلال تسعة أشهر.
حسب البيانات يوجد 13937 فلسطينياً اعتُبروا في 2017 ممنوعين من السفر لأسباب أمنية. وفي 2021 وصل العدد إلى 10594 لأسباب أمنية. الأمر لا يتعلق بالضرورة بفلسطينيين وصلوا فعلياً إلى الحدود بل بفلسطينيين تعتبرهم إسرائيل ممنوعين من السفر.
ويجب على الفلسطينيين الذين يريدون السفر إلى الخارج السفر عبر جسر اللنبي، وهو معبر تسيطر عليه إسرائيل. ومن هناك يواصلون إلى المطار في الأردن. خلال السنين. جرى توثيق حالات كثيرة وصل فيها فلسطينيون إلى المعبر، ثم مُنعوا العبور من دون معرفة مسبقة بأنهم ممنوعون.
تقول "هآرتس" إن "الإدارة المدنية تجمع بيانات فيما يتعلق بطلبات إلغاء المنع فقط من 2019".
وحسب بيانات الإدارة المدنية، في 2019 جرى تقديم 838 طلباً لإلغاء المنع، و352 منها (42%) صُدِّق عليها. في 2021 جرى تقديم 339 طلباً لإلغاء المنع، وصُدق على 143 منها (49%). وحقيقة أن نصف الالتماسات التي قُدمت في 2021 جرت الموافقة عليها تدل على الطريقة الاعتباطية التي تُتخذ بها القرارات في هذا الشأن.
حسب إجراءات الإدارة المدنية فإن عليها الإجابة على هذا الطلب خلال ثمانية أسابيع. وحسب البيانات التي قدمتها فإن نحو 70% من الطلبات أجيب عليها في إطار هذه الفترة الزمنية بالسنوات الثلاث الأخيرة. في حالة رفض الطلب الذي قدمه فلسطيني لإلغاء الحظر عليه يجب تقديم تفصيل عن السبب له، الذي هو مجرد سطر يصف الظروف التي أدت إلى الحظر. مثلاً "أنت ناشط في حماس". في هذه الحالة يقدم عدد من الفلسطينيين التماسات إدارية ضد قرار حظر سفرهم.
ليث أبو زياد، من سكان الضفة الغربية ويعمل في منظمة العفو الدولية "أمنستي"، مُنع السفر إلى الخارج مدة سنتين. وقد اكتشف ذلك للمرة الأولى في 2019 عندما حاول السفر من الضفة لحضور جنازة أحد أبناء عائلته في عمان. رُفض الالتماس الإداري الذي جرى تقديمه بشأنه للمحكمة المركزية، بذريعة أن له علاقة مع الجبهة الشعبية، رغم نفيه ذلك. في ديسمبر/كانون الأول بعد أن قدم التماساً للمحكمة العليا، جرى إلغاء المنع، وبعد فترة قصيرة سافر أبو زياد إلى لندن، وهو يعمل هناك ناشطاً في منظمة العفو الدولية.
ووثقت مؤسسة “"هموكيد" طوال سنين حالات فيها طلبات إلغاء منع السفر لم يرد عليها خلال ثمانية أسابيع إلا بعد تقديم التماس. في إحدى الحالات في 2019 قدم محاضر من نابلس طلب السماح له بالسفر إلى الخارج للمشاركة في ورشة عمل لكتَّاب القصة القصيرة في ألمانيا.
ولم يعرف عن منعه السفر إلا في يونيو/حزيران من السنة نفسها عندما وصل إلى المعبر ومُنع العبور. قدم الالتماس بعد شهر من ذلك لكن لم يُرد على الطلب حتى نهاية سبتمبر/أيلول. وبعد تقديم التماس بشأنه جرى الحصول على رد برفض المنع.
وتوجد حالات أخرى ألزمت فيها إسرائيل بحظر سفر فلسطينيين إلى الخارج بالتوقيع على نموذج “الامتناع عن الإرهاب”. وفي 2020 منع من الوصول إلى جسر اللنبي فلسطيني له شقيق مريض بالسرطان، أراد الوصول إلى المستشفى في مصر. بعد حظر خروجه قدم التماساً.
ولم يلغَ الحظر إلا بعد تقديم التماس بهذا الشأن شريطة أن يوقع على نموذج تعهد "بالامتناع عن الإرهاب". وعندما وصل إلى الحدود احتجزه جهاز الأمن العام "الشاباك" طالباً منه التوقيع على تعهد آخر ينص على أنه لن يسمح بسفره مرة أخرى من الضفة إذا خرق الشروط المحددة. على خلفية حقيقة أنه ألزم بالتوقيع على تعهد مختلف في المعبر، قال قاضي المحكمة المركزية في القدس موشيه سوبول إن على الدولة دفع نفقات محكمة الاستئنافات.
"في كل لحظة معطاة يوجد أكثر من 10 آلاف شخص في قائمة سوداء يمتلكها الشاباك تمنعهم الخروج من الضفة الغربية، هذا من دون إبلاغ مسبق أو تفسير أو استماع"، قالت المديرة العامة لموكيد، جيسيكا مونتل.
وحسب قولها: "على الأغلب لا يجري اكتشاف المنع إلا بعد أن يصل الشخص إلى جسر اللنبي، وهو يحمل حقائبه وتذكرة الطيران التي اشتراها، وهو في طريقه لزيارة عائلية أو للدراسة أو رحلة عمل أو من أجل العلاج. في تلك اللحظة، على الجسر، يمنعه الجيش الخروج، ويكتشف أنه فرض عليه منع سفر".
وعالجت "هموكيد" خلال السنين مئات من هذه الحالات، يجري معظمها بعد تقديم اعتراض للجيش، و"من هنا من الواضح أن هذا القيد الذي يضر بالحق في حرية الحركة بشكل كبير يفرض بسهولة وبصورة اعتباطية"، قالت المؤسسة.
تعقيباً على الموضوع قال جهاز "الشاباك" إن “القائد العسكري هو المسؤول عن الأمن والنظام العام في كل المعابر في يهودا والسامرة، وهو المخول بمنع الخروج من المنطقة، عندما يأمر في إطار تقديره بأن يجري فحص مستوى الخطر الأمني الذي يتعلق بالاستجابة للطلب، كلياً أو جزئياً، لمنع مقدمي الطلبات إساءة استخدام حرية الحركة من المنطقة وإليها. بسبب المكانة العالية للحق في حرية الحركة تستند توصية “الشاباك” إلى معلومات لديه تشير إلى خوف حقيقي على أمن المنطقة الذي ينبع بصورة مباشرة من سفر مقدم الطلب إلى الخارج.
