قالت صحيفة هآرتس إن الحكومة الإسرائيلية تواصل السماح ببيع السلاح لجيش ميانمار على الرغم من "الدليل المقنع على الإبادة الجماعية ضد الأقلية المسلمة".
وكانت وسائل إعلام وناشطون إسرائيليون قد تحدثوا في الأشهر الماضية عن زيارات قام بها قادة من جيش ميانمار لإسرائيل. ورفضت إسرائيل الكشف عن الأسلحة التي تبيعها لنظام ميانمار، المتهم بتنفيذ إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينغيا.
وقالت الصحيفة إنه "على الرغم من الإدانة الواسعة النطاق، فإن إسرائيل لا تزال على علاقة ودية بميانمار، وظلت صامتة نسبياً بشأن ما وصفه حتى متحف الهولوكوست التذكاري الأمريكي بأنه دليل دامغ على الإبادة الجماعية في البلاد التي تمتد جنوب وجنوب شرق آسيا".
وأضافت أن "إسرائيل سمحت لشركات الأسلحة التابعة لها ببيع الأسلحة لجيش ميانمار في خريف عام 2017، بعد فترة طويلة من حظر معظم الدول الغربية لمثل هذه المبيعات من قبل شركاتها".
وتابعت أنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشركات الإسرائيلية تمد جيش ميانمار بالمساعدة إلى جانب الأسلحة، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة والتدريب والاستخبارات".
ولفتت هآرتس في هذا الصدد إلى أن غالبية الشركات الإسرائيلية، رفضت توضيح مبيعاتها الحالية لجيش ميانمار. ونقلت عن المؤرخ الإسرائيلي دافيد طال أن "الاتجاه العام لسياسة إسرائيل الخارجية هو إعطاء الأولوية للمصالح على القيم".
وقالت وكالة الأناضول إنه منذ أغسطس/آب 2017 أسفرت جرائم، تستهدف أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان من قِبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهينغيا، فضلاً عن لجوء نحو 826 ألفاً إلى الجارة بنغلاديش.
