بعد ساعات من الإعلان عن الصفقة بين مصر وفرنسا والتي بمقتضاها تتحصل القاهرة على 30 مقاتلة "رافال"، سارعت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورانس بارلي، بالقول إن هذه الصفقة ستساعد في الحفاظ على 7000 فرصة عمل في فرنسا على مدى 3 سنوات.
يأتي تصريح الوزيرة الفرنسية كمؤشر على حاجة فرنسا لهذه الصفقة قبل مصر، إذ إن أشد المتفائلين في حكومة ماكرون لم يكن يتصور إبرام مثل هذه الصفقة في هذا التوقيت، بخاصة بعد الخسائر الهائلة التي ضربت الشركة الفرنسية المُصنعة للطائرات في العام 2020 بسبب تداعيات كورونا.
لم تكن هذه الصفقة هي الأولى هذا العام، بل تأتي بعد ما تحصلت اليونان مع بدايات 2021 على 18 طائرة مقاتلة من الطراز ذاته "رافال"، فيما بدا أنه إنقاذ للصناعات العسكرية الفرنسية التي طالما كانت تعاني قلة البيع في السوق العالمية لأسباب عديدة.
رافال وتداعيات كورونا
خرجت شركة داسو للطيران من عام 2020 دون تسجيل أرباح، إذ لم تسلم الشركة المصنعة للرافال من الأزمة، وبينما ذابت أرباح الشركة، وجدت الحكومة الفرنسية مرغمة على التدخل، من أجل مساعدة عملاق الدفاع الفرنسي وذلك بتعديل "الجدول الزمني" لتسليم عدة طلبات منها للجيش الفرنسي.
ففي منتصف سنة 2020 قالت فلورنس بارلي، وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، إنها أعادت تكييف توقيت كل الطلبات على طائرات رافال بسبب حالة عدم القدرة على الإنتاج التي خلّفتها أزمة الطيران، مما قد يساهم في تأخير تسليم الطائرات للدول التي طلبتها في السابق.
من جانبها كانت الشركة الفرنسية تخشى موصلة الإنتاج في ظل الجائحة، إذ إنها مقتنعة بأن الدول ستكون أقل ميلاً لطلب المعدات العسكرية، وهي التي تعتمد بشكل كبير على طلبات رافال من فرنسا لدعم نشاطها وأنشطة مورديها، مما أثر على اليد العاملة بها.
كانت صفقتا الهند وقطر هما الوحيدتان اللتان جرى إنجازهما سنة 2020، فقد سجلت الشركة الفرنسية فقط، 15 طلبية من طراز فالكون الخاص، مقارنة بـ 40 طلبية في عام 2019، فيما سلمت الشركة 34 طائرة رجال أعمال جديدة من طراز فالكون، مخططة سلفاً والتي انخفضت بنسبة 62%.
بعد تسليمها الطلبات للدول الأخرى ستكون الشركة الفرنسية متفرغة بالكامل للجيش الفرنسي حتى حدود سنة 2024، لكن بعد ذلك وبدون أمر خارجي جديد، ستكون الشركة قد أنهت كل طلباتها، السبب الذي دعاها إلى مطاللبة الحكومة بتوقيع طلب منها لإنتاج شرائح 30 طائرة ،اعتباراً من عام 2025 وليس 2027 كما هو مقرر حالياً. وإدراكاً منها للاستمرارية اللازمة لسلسلة إنتاج الطائرات المقاتلة، تعتقد فلورنس بارلي مع ذلك أن الشركة المُصنعة للطائرات لم تتح لها أبداً الكثير من الفرص للعثور على عملاء تصدير جدد ، وبالتالي ليست هناك حاجة إلى توقيع الطلبيات الفرنسية الجديدة.
إنقاذ الشركة
منذ فبراير/شباط 2015، وقعت مصر مع فرنسا صفقة للحصول على 24 مقاتلة "رافال"، والتي تسلمت آخر دفعة منها عام 2019، وقتها كانت الشركة الفرنسية ليس لها اسم في السوق العالمية وتعرف بأنها منبوذة من الجميع، حتى أتت القاهرة لتخرجها من العزلة.
بعد أكثر من ست سنوات، تعود القاهرة مرة أخرى لتنقذ الشركة الفرنسية من شبح الأزمة الاقتصادية والإفلاس، إذ الصفقة المبرمة معها واحدة من أهم المتنفسات للشركة وهو ما دعا وزيرة القوات المسلحة الفرنسية للإشارة إلى ملف اليد العاملة.
وفي بيان منفصل، قالت شركة داسو الفرنسية لصناعة الطائرات "هذا الطلب الجديد يكمل عملية أولى اشترت خلالها (مصر) 24 مقاتلة رافال عام 2015، وبذلك، سيرتفع عدد مقاتلات رافال التي تحمل ألوان العلم المصري إلى 54، ما يجعل القوات الجوية المصرية الثانية في العالم بعد القوات الجوية الفرنسية من ناحية تشغيل مثل هذا الأسطول من رافال".
وبلغت قيمة الصفقة 3.95 مليارات يورو، منها 200 مليون للصواريخ بحسب موقع "ديسكلوز" الاستقصائي الذي كشف المعلومات الاثنين، فيما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، تامر الرفاعي أن الصفقة ستمول عبر قرض تمويلي على مدى 10 سنوات كحد أدنى.
لم تكن مصر الدولة الأولى التي دخلت على الخط من أجل إنقاذ الشركة، إذ كانت اليونان سباقة إلى ذلك بعقد بلغ قيمته 2.5 مليار يورو لشراء 18 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" في يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
الصفقة التي شملت 12 طائرة مستعملة كانت بحوزة سلاح الجو الفرنسي، إضافة إلى ست طائرات جديدة من مصنع الطائرات "داسو أفييشن"، وكذلك الدعم اللوجستي والأسلحة ذات الصلة، حملت في طياتها جوانب سياسية عديدة أهمها التطورات في شرق المتوسط آنذاك.
إذ إن مناقشتها جرت في وقت قياسي بين أثينا وباريس، حيث بدأ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قرار بدء المفاوضات في أيلول/سبتمبر وأنهاها بعد خمسة أشهر، ليكون بذلك أول المنقذين للشركة الفرنسية.
