قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي الخميس إن الحرب في أوكرانيا والعقوبات الهائلة على روسيا تسببت في انكماش التجارة العالمية ورفعت بشدة أسعار الغذاء والطاقة وستجبر الصندوق على خفض توقعاته للنمو العالمي الشهر المقبل.
وخفّض الصندوق بالفعل توقعاته الاقتصادية للولايات المتحدة والصين والاقتصاد العالمي إجمالاً في يناير/كانون الثاني، مشيراً إلى مخاطر مرتبطة بجائحة كوفيد-19 وزيادة التضخم واضطرابات الإمدادات وتشديد السياسة النقدية الأمريكية.
وفي ذلك الوقت توقّع أن يُسجّل نمو الاقتصاد العالمي 4.4% هذا العام بانخفاض 0.5 نقطة مئوية.
وقالت جورجيفا للصحفيين إن العقوبات التي لم يسبق لها مثيل المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا تسببت في انكماش مفاجئ للاقتصاد الروسي وإن الدولة ستواجه "ركوداً عميقاً" هذا العام. وأضافت أن تخلّف روسيا عن سداد ديونها لم يعد يُعتبر "مستبعداً".
ولم تذكر جورجيفا أي توقعات تفصيلية بخصوص روسيا أو الاقتصاد العالمي. ومن المنتظر أن يُصدِر صندوق النقد الدولي تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي منتصف أبريل/نيسان.
وفي مقابلة منفصلة مع شبكة سي.إن.بي.سي قالت جورجيفا إن الصندوق لا يزال يتوقع أن يظل الاقتصاد العالمي في مسار إيجابي، لكن مدة الحرب ستلعب دوراً شديد الأهمية في تحديد النمو ومستقبل التعاون متعدد الأطراف.
ووافق المكتب التنفيذي لصندوق النقد على تمويل طارئ لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها في تلبية احتياجات الإنفاق العاجلة ومواجهة التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي.
وذكرت جورجيفا للصحفيين أمس الخميس أن الصندوق يستعد لتوفير "آلية تمويل" تتيح للآخرين مساعدة أوكرانيا، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
وقالت لشبكة سي.إن.بي.سي إنها تتوقع أن يكون لتراكم الضغوط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا تداعيات على الاقتصادات في أنحاء العالم بما في ذلك الصين.
وذكرت أن زيادة التضخم الناتجة عن الحرب تعني أن تشديد السياسة النقدية الراهن في الكثير من البلدان سيكون "أسرع وأكبر" من المتوقع.
وأضافت أنه سيكون له تداعيات خطيرة أيضاً على بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي وبعض بلدان الشرق الأوسط مثل مصر والكثير من البلدان في إفريقيا.
