شاركت العشرات من سيارات الإسعاف بغزة، الاثنين، في مسيرة للمطالبة بإدخال أجهزة طبية وتشخيصية لمستشفيات القطاع، حيث تمنع إسرائيل ذلك منذ أكثر من عام.
وخلال المسيرة التي نظّمتها وزارة الصحة، ظهرت على السيارات لافتات كُتب على بعضها بالعربية والإنجليزية والعبرية: "50% من مرضى غزة محرومون من حقوقهم العلاجية"، و"حرمان مرضى غزة من حقوقهم العلاجية جريمة وفق القانون الدولي الإنساني".
وفي أثناء مؤتمر عقد في ختام المسيرة، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول أجهزة طبية تشخيصية إلى قطاع غزة منذ نحو 394 يوماً".
وتفرض إسرائيل منذ عام 2007 قيوداً على حركة البضائع والأفراد من القطاع وإليه.
وأوضح القدرة أن "هذا المنع يفاقم من معاناة المرضى الذين تحرمهم إسرائيل أصلاً من العلاج والوصول الآمن للمستشفيات في الخارج".
وذكر القدرة أن إسرائيل تمنع "دخول جهاز القسطرة التداخلية الذي يتيح للطواقم الطبية إنقاذ مرضى الجلطات من الموت أو الشلل".
وأفاد بأن "نحو 4 أجهزة أشعة سينية متحركة تتيح تشخيص حالات العظام والكسو ر داخل غرف العمليات، ممنوعة أيضاً من دخول القطاع".
ووفق المتحدث باسم وزارة الصحة: "تمنع إسرائيل دخول 3 أجهزة أشعة سينية رقمية تستخدم لتشخيص المئات من الحالات المرضية، وجهاز أشعة متحركاً يتيح تشخيص مرضى العنايات المركّزة والمرضى العاجزين عن الحركة".
وحذّر القدرة من تعرّض مرضى غزة "بخاصة المصابين بالأورام والقلب والجلطات والكسور المعقّدة والموجودين داخل العنايات المركّزة، لمخاطر صحية بسبب حرمانهم من الأجهزة اللازمة".
وتحدث عن "تعمّد إسرائيل إلحاق الأذى بمرضى غزة ومصادرة حقوقهم العلاجية باستخدام أساليب مماطلة غير مبررة لإدخال الأجهزة وقطع الغيار".
وبينما حمّل إسرائيل المسؤولية عن حياة مرضى غزة، طالب المسؤول الفلسطيني الجهات ذات العلاقة "بالضغط المباشر على الاحتلال لإدخال الأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع الغيار وإنقاذ المرضى".
ومراراً، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها تواجه أزمة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبيّة جرّاء حصار إسرائيلي على القطاع مستمر للعام الـ16 على التوالي.
