أظهرت صور أقمار صناعية جديدة ارتفاع منسوب المياه في البحيرة الواقعة خلف سد النهضة الكهرومائي. وقال محللون إنه من المحتمل أن يكون ذلك بسبب الأمطار الموسمية وليس الإجراءات الحكومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه إثيوبيا ومصر والسودان إن المحادثات الأخيرة حول السد انتهت الاثنين دون اتفاق.
وقالت إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ تكلفته 4.6 مليارات دولار هذا الشهر حتى من دون اتفاق، وهو ما سيزيد من حدة التوترات.
وصرح ويليام دافيسون، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة أسوشيتد برس، الثلاثاء أن البحيرة المتضخمة، التي التقط القمر الصناعي سنتينل -1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية صوراً لها في 9 يوليو/تموز، من المرجح أن تكون "زيادة طبيعية للمياه خلف السد" خلال موسم الأمطار هذا.
وقال دافيسون: "حتى الآن، على حد علمي، لم يكن هناك أي إعلان رسمي من إثيوبيا أن جميع أجزاء البناء اللازم الانتهاء منها لإغلاق جميع المنافذ والبدء في حجز المياه في البحيرة قد انتهت".
وأضاف أن إثيوبيا حددت منتصف يوليو/تموز، عندما يغمر موسم الأمطار النيل الأزرق، لبدء حجز المياه. ولم يعلق المسؤولون الإثيوبيون الثلاثاء على الصور.
وتقلص الانتكاسة الأخيرة في المحادثات بين الدول الثلاث الآمال في التوصل إلى اتفاق قبل أن تبدأ إثيوبيا في ملء بحيرة السد.
وتقول إثيوبيا إن السد الضخم يوفر فرصة هائلة لانتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة من براثن الفقر ولتصبح مصدراً رئيسيا للطاقة. أما مصر دولة المصب، التي تعتمد على النيل في الزراعة وتوفير المياه العذبة لسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، فتؤكد أن السد يشكل تهديداً وجودياً.
وقد فشلت سنوات من المحادثات مع مجموعة متنوعة من الوسطاء، بما في ذلك إدارة ترمب، في التوصل إلى حل. ولم تصل جولة المفاوضات الأسبوع الماضي، التي توسط فيها الاتحاد الإفريقي وراقبها مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إلى أي تفاق.
ويخشى الخبراء من أن يدفع ملء بحيرة السد دون التوصل إلى اتفاق البلدين إلى حافة الصراع العسكري.
وقال سيليشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبية، في تغريدة على تويتر: "على الرغم من التقدم المحرز، لم يتم التوصل إلى اتفاق"، في الوقت الذي ذكر فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري الاثنين، في مقابلة مع قناة دي إم سي المصرية "أن جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل لم تسفر عن نتائج".
وحذر شكري من أن مصر قد تضطر إلى مناشدة مجلس الأمن الدولي مرة أخرى للتدخل في النزاع، وهو احتمال ترفضه إثيوبيا، مفضلة الهيئات الإقليمية مثل الاتحاد الإفريقي للوساطة في القضية.
في غضون ذلك، اتفقت الدول على إرسال تقاريرها إلى الاتحاد الإفريقي والاجتماع مرة أخرى في غضون أسبوع لتحديد الخطوات القادمة.
وسيستفيد السودان من السد عبر الحصول على الكهرباء الرخيصة والحد من الفيضانات، لكنه أثار أيضاً مخاوف بشأن تشغيل السد، ممَّا قد يعرض سدوده الصغيرة للخطر، اعتماداً على كمية المياه التي يتم تصريفها يومياً في اتجاه مجرى النهر.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس في مؤتمر صحفي الاثنين إن الأطراف "حريصة على إيجاد حل"، لكن الخلافات الفنية والقانونية مستمرة بشأن ملء السد وتشغيله.
وأشار إلى أن أهم الأسئلة هي المتعلقة بكمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه المصب في حالة حدوث جفاف لعدة سنوات، وكيف ستحل البلدان أي نزاعات مستقبلية.
من جانبه قال هشام كاهين، عضو اللجنة القانونية السودانية في مفاوضات السد، إن 70 إلى 80% من المفاوضات دارت حول مسألة إن كان الاتفاق ملزماً من الناحية القانونية.
