عززت الجهود التي تبذلها مجموعة ضغط أمريكية بقيمة مليونَي دولار وعرائض من مشرّعين أوروبيين من الضغط على السعودية لإطلاق سراح أمير سعودي معتقل منذ عامين من دون توجيه اتهامات إليه.
وجاء احتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده منذ يناير/كانون الثاني 2018، في إطار حملة اعتقالات طالت أفراداً في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد محمد بن سلمان، في سياق محاولاته تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء أقوى خصومه المحتملين، إلا أن الأمير سلمان بن عبد العزيز (37 عاماً) الذي يتقن لغات عدة وتخرّج في جامعة السوربون العريقة في باريس، لم يكن لديه أي طموح سياسي وكان معروفاً بتمويله مشاريع التنمية في الدول الفقيرة.
وقال مساعد للأمير لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "هذا ليس مجرد اعتقال غير قانوني.. بل اختطاف في وضح النهار، وإخفاء قسري".
ونُقل الأمير إلى موقع احتجاز سري في مارس/آذار الماضي، بعد احتجازه لنحو عام في سجن الحاير قرب الرياض، وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، حسب ما أكّدت مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.
ووفقاً لمصادر ثلاثة، أُعيد الأمير بشكل غامض إلى الفيلا الأسبوع الماضي. ولا يزال من غير الواضح سبب نقله إلى الموقع السري، ولكن عودته قد تكون بمثابة مؤشر أولي على نجاح الضغوط الدولية لإطلاق سراحه.
وكان وفد من البرلمان الأوروبي ناشد السلطات السعودية إطلاق سراح الأمراء المحتجزين، ومن بينهم الأمير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في فبراير/شباط الماضي، وفق مصدر وتقرير أولي عن الجولة اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية.
وكتب النائب مارك ترابيلا الذي يشغل منصب نائب رئيس الوفد البرلماني للعلاقات مع شبه الجزيرة العربية إلى المفوضية الأوروبية، أن "البرلمان الأوروبي طلب بالفعل معلومات عن القضية في رسالة موجهة.. إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان"، مشيراً إلى أنهم لم يتلقَّوا أي رد على الرسالة.
وأضاف: "أود أن أطلب منكم إثارة هذه القضية.. مع أعلى السلطات المختصة في المملكة السعودية والمطالبة بالإفراج عن الأمير سلمان، وأنا أثق في أن إطلاق سراحه سيؤثر بشكل إيجابي على العلاقات بين البرلمان الأوروبي والسعودية".
وفي سياق متصل، وقّعت مجموعة "سونوران بوليسي غروب" التابعة لروبرت ستريك أحد أقطاب الضغط في واشنطن، عقداً بقيمة مليونَي دولار في مايو/أيار الماضي، من أجل الدعوة لإطلاق سراح الأمير "مع حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي"، حسب الملفات المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية.
وأوقفت السلطات السعودية أيضاً في مارس/آذار الماضي، شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ووجّهت إليهما اتهامات بتدبير "انقلاب" للإطاحة بولي العهد.
