رفع لاجئون من الروهينغيا الاثنين، دعوى قضائية ضدّ شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مطالبين بـ150 مليار دولار بزعم أن الشبكة فشلت في كبح خطاب الكراهية على منصتها، ما فاقم العنف ضد الأقلية الضعيفة.
ووفقاً لفحوى الدعوى المرفوعة أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، فإن الخوارزميات التي تدعم الشركة الأمريكية تروّج معلومات مضللة وفكراً متطرفاً يُترجَم إلى عنف على أرض الواقع.
وتضيف أنّ "فيسبوك يُشبه الروبوت المبرمج لإنجاز مهمة واحدة: النمو".
ورأى مقدّمو الدعوى أن "الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن نموّ فيسبوك الذي تغذّيه الكراهية والانقسام والمعلومات المضللة أدى إلى تدمير حياة مئات الآلاف من الروهينغيا".
وتواجه أقلية الروهينغيا المسلمة، تمييزاً واسع النطاق في ميانمار حيث يُحتقر أبناؤها ويُعامَلون كلاجئين رغم أنهم عاشوا في البلاد على امتداد عدة أجيال.
وتسببت حملة عسكرية في 2017 في حقّ الروهينغيا بميانمار، تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى إبادة، بنزوح أكثر من 740 ألفاً من أبناء هذه الأقلية، وخصوصاً إلى بنغلادش حيث يقيمون في مخيمات مترامية الأطراف.
وبقي كثيرون في ميانمار حيث هم محرومون من الجنسية، ويتعرّضون لأعمال عنف فضلاً عن التمييز الذي يمارسه بحقهم المجلس العسكري الحاكم.
وبحسب الدعوى فإن خوارزميات فيسبوك تدفع مستخدمين سريعي التأثر إلى الانضمام لمجموعات أكثر تطرفاً، وهذا وضع "مفتوح للاستغلال من سياسيين وأنظمة مستبدة".
ولطالما اتهمت جماعات حقوق الإنسان فيسبوك بعدم القيام بما يكفي لمنع انتشار معلومات مُضللة ومعلومات خاطئة عبر الإنترنت.
ويقول المنتقدون أنه حتى عند تنبيه الشبكة حول خطاب كراهية عبر منصّتها فإنها تفشل في التصرّف.
ويتهمون شبكة فيسبوك بالسماح للأكاذيب بالانتشار ما يؤثر على حياة الأقليّات ويؤثر في سير انتخابات في ديمقراطيات مثل الولايات المتحدة، حيث تُتداول تُهم بوقوع تزوير لا أساس لها من الصحة وتكثيفها بين الأصدقاء ذوي التفكير المماثل.
وأثار تسريب ضخم من مديرة كانت تعمل في الشركة هذا العام إلى نشر مقالات تجادل بأن الشبكة، التي تُدعى شركتها الأم الآن ميتا، كانت تعلم بأن مواقعها يمكن أن تضرّ بمليارات المستخدمين لكنّ المديرين التنفيذيين اختاروا النمو على السلامة.
وأبلغت فرانسيس هوغن الكونغرس في أكتوبر/تشرين أول الماضي أن شبكة فيسبوك "تؤجج العنف العرقي" في بعض البلدان.
وشبكة فيسبوك محمية إلى حدٍ كبير بموجب قانون الولايات المتحدة من المسؤولية عن المحتوى الذي ينشره مستخدموها.
وقد تعرّضت الشبكة التي لم ترد على الفور على أسئلة حول الدعوى القضائية، إلى ضغوط في الولايات المتحدة وأوروبا لتضييق الخناق على المعلومات المضللة خاصة فيما يتعلّق بالانتخابات وفيروس كورونا.
