كشف تقرير أعدته منظمة "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد" OCCRP، استخدام النظام السوري الذي يعاني ضائقة مادية اللاجئين الفارين من البلاد كمصدر دخل له، عبر ابتزازهم بدفع أموال طائلة لإعفائهم من التجنيد الإجباري أو مصادرة أموال عوائلهم ومنازلهم في سوريا.
يقول يوسف، وهو سوري يبلغ من العمر 32 عاماً ويعيش في السويد، إنه وجد نفسه أمام خيار مستحيل، إما الانضمام إلى جيش الحكومة التي جعلته لاجئاً، أو المخاطرة بفقدان عائلته ومنزلهم في سوريا.
وتُعتبر الخدمة العسكرية إلزامية على الرجال السوريين الذين تتراوح سنهم بين 18 و42 عاماً.
لكن مخاطر هذا الابتزاز ارتفعت بشكل ملحوظ في فبراير/شباط عندما أعلن مسؤول عسكري سوري على موقع فيسبوك أن لائحة جديدة ستسمح للسلطات بمصادرة ممتلكات "المتهربين من الخدمة" وعائلاتهم.
ودفع قرار النظام السوري يوسف في يونيو/حزيران، إلى التوجه إلى السفارة السورية في ستوكهولم، بمبلغ 8000 دولار نقداً، لدفع رسوم شطب اسمه من قوائم التجنيد الإجباري.
يقول يوسف: "سرَت قشعريرة في عمودي الفقري عند تسلمي الإيصال".
واستطرد في تصريح لـOCCRP بصوت مرتجف: "سيستخدم النظام السوري هذه الأموال لشراء أسلحة وقتل مزيد من الناس".
وبعد فرض عقوبات أمريكية على سوريا فصلتها عن النظام المصرفي الدولي العام الماضي، استخدم نظام الأسد قلق السوريين من التجنيد الإجباري من ناحية وخوفهم على عوائلهم الباقين داخل البلاد من ناحية أخرى، لتحصيل إيرادات مالية وجني العملات الأجنبية من نحو مليون سوري هاجروا إلى أوروبا.
ووفقاً لأحد المسؤولين في المطار، وهو دبلوماسي سوري سابق، لمعدي التقرير، بدأت السفارات السورية، مؤخرا تحصيل المدفوعات النقدية، إذ ترسل الأموال إلى البلاد عبر حقيبة دبلوماسية.
ووفق تقرير المنظمة، فإن مثل هذه الخطوة من شأنها انتهاك اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية، التي تنص على أن "الطرود التي تتضمنها الحقيبة الدبلوماسية قد تحتوي فقط على وثائق دبلوماسية أو موادّ مخصصة للاستخدام الرسمي".
يُعَدّ جواز السفر السوري الآن واحداً من أغلى جوازات السفر في العالم، إذ يبلغ سعره نحو 298 دولاراً لجواز السفر الجديد، ونحو 812 دولاراً لتسريع عملية الحصول عليه، وفقاً لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
تُظهِر وثائق حكومية وتصريحات رسمية أن حكومة بشار الأسد توقعت أن تؤدي تلك السياسة إلى زيادة دخل كبيرة، مما يكشف عن المدى الذي سيذهب إليه النظام من أجل جمع الأموال.
ولم يستجب جيش النظام السوري ووزارة المالية ووزارة الخارجية والبنك المركزي وجهاز التجنيد العسكري، والسلطات الأمريكية لطلبات المنظمة للتعليق.
وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة تفاقمها العقوبات الاقتصادية وآخرها التي فرضتها واشنطن بموجب قانون قيصر، وتكبدت فيها الليرة السورية، التي لا تكاد تبلغ الآن 1% من قيمتها أمام الدولار قبل الأزمة، مزيداً من الخسائر، مما جعل دفع مقابل الواردات الحيوية كالقمح ومنتجات النفط أكثر صعوبة.
