أعلنت الحكومة الإسبانية التوصل إلى اتفاق لتقديم ميزانيات الدولة العامة لعام 2022، وكذلك الموافقة على "أول قانون إسكان للولاية في تاريخ إسبانيا الديمقراطية".
وستقدّم الحكومة إعانات إضافية للأسر الأقلّ دخلًا، ومكافأة مادية شهرية لمدة عامين تُقدَّر بـ250 يورو، للأشخاص الذين تتراوح سنهم بين 18 و35 عاماً، الذين يتقاضون أقلّ من 24 ألف يورو سنوياً، دعماً مادياً يصل إلى 40% من قيمة الإيجار.
كما أكّد رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، أن الحكومة ستوافق على أول قانون ديمقراطي للإسكان في الولاية، الذي سيوفّر "تغطية قانونية للإسكان الاجتماعي والمحمي".
وشدّد سانشيز على أن الاتفاق داخل الحكومة سيجعل من الممكن وضع قاعدة تضمن الحقوق الكاملة للجميع.
وأضاف رئيس الوزراء الذي كان يتحدث في فاعلية لبرنامج التوطين البشري التابع للأمم المتحدة: "نحن نتحدث عن انتعاش اقتصادي عادل. هذا يعني تسهيل الوصول إلى الإسكان، خصوصاً لهؤلاء الأكثر عرضة لغياب الاستقرار، مثل شبابنا".
وبالمثل أعلن الرئيس التنفيذي الموافقة في مجلس الوزراء على إجراءَين مهمين لتعزيز إعادة التأهيل السكني في إسبانيا، هما جزء من خطة التعافي والتحول والقدرة على الصمود.
الأول مرسوم ملكي ينظم المساعدة في ترميم المنازل، والثاني مرسوم ملكي يضيف خصومات جديدة لتجديد المنزل في ضريبة الدخل الشخصي.
وتتزامن المقترحات الجديدة مع ارتفاع معدلات بطالة الشباب من جهة، وتقلص سوق الإيجار من جهة أخرى، فضلاً عن ارتفاع قيمة الإيجارات في إسبانيا.
