قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلني حول ضمّ المستوطنات، لا يشكّل خطراً وتهديداً على الشعب الفلسطيني وحده، "بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها".
وأضاف في بيان الأحد "هذا الإعلان إنذار صريح للمجتمع الدولي باستباحة القانون الدولي الذي يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضي الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة ترمب للانقلاب على النظام الدولي بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة".
وأشار إلى أن إعلان السيادة على المستوطنات كافة لن يغيّر شيئاً على أرض الواقع، لأن الضفة الغربية أرض محتلة.
وقال "إن هيمنة القوة لا تخلق قانوناً ولا تنظّم حقوق السيادة، فالمسؤول الوحيد عن ذلك هو الأمم المتحدة والشرعية الدولية التي تعتبر الضمّ غير قانوني والاستيطان جريمة حرب".
وتابع "على نتنياهو أن يكون مستعداً للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولي للجم الخطر الذي ينطوي على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".
وطالب عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين ودول العالم، بتحرُّك دولي عاجل تتحمل خلاله الدول مسؤولياتها بشكل فردي وجماعي في إنزال أشد العقوبات على إسرائيل ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وصباح اليوم أعلن نتنياهو أن إسرائيل ستفرض السيادة اليهودية على المستوطنات، ولن تفكك أي مستوطنة في الضفة الغربية، حسبما نقلت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
