رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، جميع طلبات الديمقراطيين المقدمة لتعديل إجراءات محاكمة الرئيس دونالد ترمب، خلال الجلسة الإجرائية المنعقدة بهذا الخصوص.
وصوّت المجلس، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في جولات متتالية، برفض التعديلات التي تقدم بها زعيم الديمقراطيين في المجلس، تشاك شومر، حسب ما بثته وسائل إعلام محلية ودولية من الجلسة.
وضمن الطلبات المرفوضة، استدعاء شهود جدد إلى المحاكمة، واستدعاء جون بولتون، مستشار ترمب السابق لشؤون الأمن القومي للشهادة في القضية، كما رفض المجلس المطالبة بجلب أوراق ومستندات البيت الأبيض، وطلب إحضار وثائق من وزارة الخارجية، وأخرى من مكتب الميزانية، المتعلقة بالمساعدة الأمنية في أوكرانيا.
وتم رفض طلب إحضار وثائق وزارة الدفاع المتعلقة بأوكرانيا، واستدعاء مدير مكتب إدارة الميزانية التابع للبيت الأبيض، ميك مولفيني، للإدلاء بشهادته.
جاء ذلك عقب انطلاق الجلسة الإجرائية في مجلس الشيوخ، والتي تدشن عملية محاكمة ترمب، في استخدام نادر لهذه الآلية الدستورية.
"عار وطني".. سجال حاد حول إجراءات المحاكمة
بدأت النقاشات، برئاسة رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في إطار المحاكمة لعزل ترمب بمعركة حول ضوابطها، مع اتهام الديموقراطيين للجمهوريين بالسعي إلى تدبير تبرئة ترمب.
وقبل بدء النقاش حول الاتهامين بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، كما أقرهما مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول، خاض الطرفان مواجهة قوية بشأن ضوابط المحاكمة.
وقدم رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، ضوابط هذه المحاكمة والتي يشمل برنامجها جلسات استماع مدتها 24 ساعة للاتهام، ومثلها للدفاع ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في ستة أيام كحد أقصى، ثم 16 ساعة مخصصة لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال ماكونيل الذي قلص مدة هذه المرحلة الأولية قليلاً قياساً باقتراحه الأول: "هذه خريطة طريق عادلة لمحاكمتنا"، إلا أنه لم يُخفِ رغبته في أن يقدم لترمب بشكل سريع البراءة التي يأملها في غضون أسبوعين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ووجه الديموقراطيون أقسى العبارات للتنديد بهذا الاقتراح، وانتقد النائب آدم شيف، المدعي العام للمحاكمة، الجمهوريين لتنظيمهم "محاكمة مزورة" في مجلس الشيوخ، فيما يعتقد الجمهوريون أن الديموقراطيين أجروا تحقيقاً "ملفقاً" في مجلس النواب.
وقال: "إنهم يقلصون فترة المحاكمة" بحيث تكون جلسات الاستماع "في ساعة متأخرة من الليل"، عندما "لا يكون الأمريكيون يتابعون" ما يحدث.
بدوره، وصف زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الأمر قائلاً إنه "عار وطني"، متهماً ماكونيل بـ"تبني إرادة الرئيس لإخفاء أخطائه"، وقال إنه كان عليه إدخال عدة تعديلات من أجل مزيد من الوقت للنقاشات والمطالبة بتقديم الوثائق واستدعاء الشهود الرئيسيين.
لكن فرص فوز الديمقراطيين في المواجهة ضئيلة، فبواقع 53 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ، يمكن للجمهوريين الفوز بجميع عمليات التصويت الإجرائية، إذ يبدو مضموناً أن يكونوا قادرين على تبرئة ترمب في نهاية المطاف.
في هذا الصدد، قال شومر متقرباً من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين، والذين يعتبرون أكثر اعتدالاً: "نحتاج إلى أربعة جمهوريين على استعداد لاختيار جانب العدالة"، وأضاف: "سيواجه الشيوخ الجمهوريون خيار اكتشاف الحقائق أو الانضمام إلى ميتش ماكونيل والرئيس ترمب في محاولة التستر".
"مهزلة وحملة شعواء".. ترمب مدافعاً عن نفسه
ينفي ترمب، الذي تعرض للمساءلة الشهر الماضي في مجلس النواب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، ارتكاب أي أخطاء، ويصف مساءلته بأنها خدعة حزبية لمنع إعادة انتخابه لفترة ثانية هذا العام.
ووصف ترمب محاكمته مرة أخرى، الثلاثاء، بأنها "مهزلة" و"حملة شعواء"، فيما هاجم مستشار البيت الأبيض، بات سيبولوني، الأساس الذي استندت إليه الاتهامات وقال إنها لم تقترب بأي شكل من الأشكال من معايير الدستور الأمريكي لمساءلة الرئيس، مضيفاً: "النتيجة النهائية ستكون أن الرئيس لم يرتكب أي مخالفة. ليست هناك أي قضية على الإطلاق".
ودعا الفريق القانوني للبيت الأبيض، وضمنه بعض خبراء القضاء مثل المدعي العام السابق، كينيث ستار، مجلس الشيوخ إلى "تبرئته على الفور"، لكن آدم شيف يريد عكس ذلك، إثبات أن ترمب "ارتكب ثلاثة أخطاء دستورية تستحق العزل. فقد أيّد تدخلاً أجنبياً، ووضع الأمن القومي في خطر، وحاول الغش في الانتخابات المقبلة".
وفي صلب المحاكمة، مكالمةٌ هاتفية أجريت في يوليو/تموز الماضي، طلب خلالها ترمب من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق حول جو بايدن، خصمه الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ويتهم الديموقراطيون الذين يشكلون الغالبية في مجلس النواب ترمب بممارسة الابتزاز مع كييف، لتبدأ التحقيق حول بايدن أو إيقاف المساعدات العسكرية، لكن دفاع ترمب قال في مذكرة رُفعت إلى مجلس الشيوخ، الاثنين، إن "الرئيس لم يرتكب أي خطأ".
