أعربت مصر الخميس عن أسفها لاستخدام المسؤولين الإثيوبيين "لغة السيادة" في الحديث عن استغلال الموارد المائية بشأن سد "النهضة".
جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية غداة إعلان إثيوبيا اعتزامها استكمال ملء سد النهضة، معتبرة ذلك "مسألة سيادة".
وذكر البيان أن "من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة بأحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها".
وتابع: "يتعين أن توظَّف هذه الموارد الطبيعية لخدمة الشعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار".
وأضاف: "التصريحات تعكس غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة، وتكشف مجدداً نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب".
وأكدت مصر رفضها ذلك "لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني، ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة"، حسب البيان ذاته.
من جانبه قال وزير الخارجية الإثيوبي دي ميكي ميكونين الأربعاء خلال ندوة احتفالية بعشرية بدء مشروع بناء سد النهضة، إن استكمال مشروع سد النهضة "مسألة ضمان لسيادة البلاد".
ورفضت إثيوبيا في 9 مارس/آذار الجاري مقترحاً سودانياً أيّدته مصر قبل شهر، بتشكيل وساطة رباعية دولية تضم الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي، لحلحلة مفاوضات "سد النهضة" المتعثرة على مدار 10 سنوات.
وتتعثر مفاوضات يقودها الاتحاد الإفريقي منذ أشهر، وتوقف انعقادها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، عقب مطالبة سودانية بتغيير منهجية التفاوض مقابل تحفُّظ إثيوبي.
وتصرّ أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصرّ الأخيرتان على ضرورة التوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي، لضمان عدم تأثُّر حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.
وتشدّد إثيوبيا على أن السدّ تطوُّر حاسم سيساعد في انتشال الملايين من مواطنيها البالغ عددهم نحو 110 ملايين من براثن الفقر، وأن يصبح مصدراً رئيسياً للطاقة.
بيد أن مصر، دولة المصب التي تعتمد على نهر النيل لتزويد مزارعيها وسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة بالمياه العذبة، تؤكد أن السد يشكل تهديداً وجودياً لها.
وأوضحت أن إثيوبيا تملأ السد بسرعة كبيرة، بينما أعرب السودان عن قلقه بشأن حصوله على حصته من مياه النيل.
وقال المفاوضون إن تساؤلات رئيسية لا تزال قائمة حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في المصب إذا حدث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحلّ الدول أي نزاعات مستقبلية.
