تتسارع الأحداث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بعد إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بجروح، عقب اعتداءات نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون خلال الأيام الماضية، ضد الأهالي المعتصمين في مواجهة محاولات إخلائهم من منازلهم بالحي المقدسي.
وتتزايد احتمالية تطور الأمور إلى مواجهة أوسع، في ظل التعاطف الفلسطيني والعربي والعالمي مع مأساة أهالي الحي، لا سيّما بعد اتخاذ حركة حماس والسلطة الفلسطينية، خطوات داعمة لأهالي الحي، أمام الاعتداءات التي يواجهونها يومياً.
تحذيرات من "القسّام"
وفيما لا يزال الشد والجذب مستمراً بين أهالي "الشيخ جرّاح" والإسرائيليين، دخلت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على الخط ببيان تحذيري شديد اللهجة وجّهته إلى إسرائيل، مطالبة إياها بـ"وقف العدوان على حي الشيخ جراح".
وأصدرت "القسام" تصريحاً مقتضباً منسوباً إلى قائدها محمد الضيف، حذّر فيه إسرائيل بأن "قيادة القسام والمقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي"، وتوعّدها "بدفع الثمن غالياً".
ووفق الضيف، فإن "قيادة القسام تراقب ما يجري (في الشيخ جراح) عن كثب"، مُوجهاً التحية إلى "أهلنا الصامدين في القدس المحتلة".
ويعدّ الضيف أحد أبرز المطلوبين الفلسطينيين لإسرائيل منذ أكثر من عقدين، إذ تتهمه الأخيرة بالوقوف وراء عديد العمليات العسكرية الكبرى ضدها، ونجا من عدة محاولات اغتيال آخرها خلال الحرب على غزة عام 2014.
السلطة تلجأ إلى "الجنائية الدولية"
في السياق نفسه، أعلنت السلطة الفلسطينية الثلاثاء، إحالة ملف البيوت الفلسطينية المهددة بالمصادرة من قبل المستوطنين في حي الشيخ جراح، للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إنه "بتوجيهات من الرئيس محمود عباس جرت إحالة ملف البيوت المستهدفة بالاستيلاء عليها في الشيخ جراح إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جريمة حرب وفق ميثاق روما، ومخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وبالإضافة إلى الاعتداءات المباشرة من قوات الاحتلال على أهالي الحي، تأتي خطوة السلطة الفلسطينية ردّاً على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا إعطاء العائلات المقيمة بحي الشيخ جراح (الكرد والقاسم والجاعوني وإسكافي) والمستوطنين "مهلة" للتوصل إلى اتفاق في ما بينهم بخصوص أوامر إخلاء البيوت، حتى الخميس المقبل.
ونظرت المحكمة العليا الإسرائيلية الأحد، في التماس قدمته عائلات مقدسية ضد إخلائها من منازلها في حي الشيخ الجراح لمصلحة جمعيات استيطانية، فيما أشار القُضاة في نهاية الجلسة إلى أنهم سيصدرون قراراً في القضية، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.
وحضر جلسة المحكمة أصحاب البيوت المهددة بالإخلاء وعائلاتهم وعدد من الناشطين وطواقم الدفاع.
وتطالب جمعية المستوطنين "نحلات شمعون"، أهالي حي الشيخ جراح بالاعتراف بملكية المستوطنين للأرض والقبول بالتعامل معهم بصفتهم "مستأجرين محميين" حتى الجيل الثالث (الحالي)، وهو ما ترفضه العائلات المقدسية.
ومنحت محاكم الاحتلال عائلات الكرد، والقاسم، والجاعوني، وإسكافي، التي يبلغ عددها سبع أسر وتضم 30 فرداً بينهم 10 أطفال مهلة للإخلاء حتى بداية مايو/أيار الجاري، وعائلات الداوودي، والدجاني، وحماد حتى مطلع أغسطس/آب، وعددها 7 أسر وتضم 25 فرداً بينهم 8 أطفال.
اعتداءات متواصلة
ومنذ أيام، يسود التوتر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد قوات الاحتلال عدداً من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شرطة الاحتلال الإسرائيلي وهي تعتدي بوحشية على شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح خلال اعتقاله، وداست على عنقه بطريقة مشابهة لتلك التي أفضت إلى مقتل جورج فلويد في الولايات المتحدة.
واعتدت قوات الاحتلال على المواطنين بالضرب وبرشّهم ومنازلهم بالمياه العادمة، فيما اعتدى مستوطنون على الأهالي في الحي في أثناء محاولة تصديهم للمستوطنين.
وأثار القرار رفضاً واستنكاراً فلسطينياً رسمياً وفصائلياً، وأبدى الأهالي رفضهم للقرار، كونه يعترف بشرعية ادعاءات المستوطنين بامتلاكهم المنازل.
