شهد الخلاف البريطاني-الفرنسي حول صيد الأسماك تصعيداً جديداً الخميس مع رفض لندن المهلة التي حدّدتها المفوضية الأوروبية لتسوية أزمة تراخيص الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فيما اتّهمت فرنسا المملكة المتحدة بسوء النية ولوّحت باللجوء إلى وساطة على المستوى الأوروبي.
وأكّد الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الخميس: "لم نحدّد أي مهلة على الإطلاق. لقد حددوا مهلة لكنها ليست تلك التي نعمل في إطارها".
وسارع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التعليق بعد دقائق على مجمل مواضيع الخلاف مع لندن ومنها الصيد والهجرة والدفاع، قائلاً: "لدي رغبة قوية في أن تتوافر حكومة تعمل بحسن نية معنا".
وقبل ذلك لوّحت وزيرة ما وراء البحار الفرنسية أنيك جيراردان باللجوء إلى وساطة على المستوى الأوروبي في حال لم تمنح المملكة المتحدة كل تراخيص صيد الأسماك المطلوبة بحلول مساء الجمعة.
وبعد 11 شهراً على الاتفاق التجاري لما بعد "بريكست" وفيما تتواصل مفاوضات ماراثونية احتجّت فرنسا على "تراخي" المفوضية الأوروبية وحصلت منها على تحديد مهلة للندن تنتهي في "العاشر من ديسمبر/كانون الأول".
وأكّدت أنيك جيراردان أنّ صبر الصيادين الفرنسيين بلغ حدوده القصوى.
وقالت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الفرنسي" "إذا لم تُمنح كل التراخيص مساء غد (الجمعة) فستطلب فرنسا اجتماعاً لمجلس الشراكة" المسؤول عن ضمان تطبيق اتّفاق ما بعد بريكست "للإقرار بعدم احترام المملكة المتحدة توقيعها".
وأوضحت: "هنا أيضاً يمكن أن تُفرَض عقوبات"، مضيفةً: "اللجنة هي التي ستنظر في الخلاف وتدابير الرد في حال توجَّب تطبيقها".
وتابعت: "حصلنا على 1004 تراخيص، لا نزال ننتظر 104 (..) هذه مسألة أساسية: إنّهم صيادو سمك، عائلات. وظيفة في البحر تعني أربعة وظائف على البرّ".
وبموجب الاتفاق الموقَّع بين لندن وبروكسل في نهاية 2020 يمكن لصيادي الأسماك الأوروبيين مواصلة العمل في المياه البريطانية بشرط أن يثبتوا أنهم كانوا يعملون فيها من قبل، غير أن البريطانيين والفرنسيين يختلفون حول طبيعة الإثباتات الواجب تقديمها.
وندّدت الوزيرة الفرنسية بـ"أساليب تعطيل" اتبعتها المملكة المتحدة خلال الأشهر الـ11 الأخيرة منذ توقيع الاتفاق.
