ينوّه مراقبون أنّ حكومة ميركل كانت لا تزال في السلطة كحكومة تسيير أعمال فقط حين اتُّخِذَ قرار صادرات الأسلحة إلى مصر (Kay Nietfeld/AP)
تابعنا

تسبّب إصدار تصاريح من حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، لتصدير أسلحة حساسة إلى مصر قبل وقت قصير من تغيير الحكومة، في حالة من الجدل والاستياء بين الائتلاف المعروف باسم "إشارة المرور" وهو الحاكم الجديد للبلاد.

وجاءت تفاصيل التصاريح في خطاب من وزير الاقتصاد الألماني السابق بيتر ألتماير موجَّه لباربل باس، رئيسة البرلمان الألماني "بوندستاغ"، وأُعلِن عنه الخميس.

ويظهر الخطاب أنّه حُرِّر في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أي قبل يوم واحد من أداء مجلس الوزراء الجديد اليمين وانتقال منصب المستشارية من أنغيلا ميركل إلى أولاف شولتس.

ونقل ألتماير في خطابه أنّ مجلس الأمن الاتحادي أصدر تصاريح لثلاث عمليات تصدير، وبناء عليها يُسمح لشركة "تيسن كروب" للأنظمة البحرية بتوريد ثلاث فرقاطات من طراز "MEKO A200-IN" إلى مصر.

ويضاف إلى ذلك الموافقة لشركة "ديل ديفينس" الألمانية على توريد 16 نظام دفاع جوي من طراز "IRIS-T SLS/SLX" إلى مصر أيضاً.

وفي هذا الصدد، صرّحت كاتيا كويل، والّتي تشغل منصب وزيرة دولة في وزارة الخارجية الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية، الخميس: "لا يمكنني تصوّر أن الحكومة الجديدة كانت ستصرّح بهذا البيع".

يُشار أنّه أُثيرَت موجة من الجدل منذ العام الماضي لتصاريح بيع الأسلحة إلى مصر بسبب الانتقاد الموجَّه للقاهرة لانتهاكات لحقوق الإنسان.

وأكّدت وزارة الاقتصاد الألمانية الجديدة، وهي الوزارة المنوط بها الرقابة على صادرات الأسلحة، أنّ الأمر يتعلّق بقرارات للحكومة السابقة التي تتحمّل الحكومة السابقة أيضاً المسؤولية الكاملة عنها، وأن الحكومة الجديدة تعتزم التعامل بشكل تقييدي أكثر مع صادرات الأسلحة.

وينوّه مراقبون أنّ حكومة ميركل كانت لا تزال في السلطة كحكومة تسيير أعمال فقط، حين اتُّخِذَ قرار مجلس الأمن الاتحادي بشأن الصادرات الحساسة.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً