أكدت محكمة الاستئناف الفرنسية، إغلاق مدرسة "ميو MHS" الثانوية الخاصة في باريس، التي قررت السلطات إغلاقها في ديسمبر/كانون الأول 2020 بسبب عدم التزامها قيم الجمهورية وبدعوى "الانفصالية".
وتقدّمت المدرسة الثانوية الخاصةآنذاك، بشكوى، لاستئناف قرار الغلق، إلا أن المحكمة أكدت القرار الصادر منذ سنتين.
وكانت المدرسة موضوع إجراءين جنائيين بناءً على فحصين للشرطة، أُجريا في يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وأوضحت مديرة المدرسة، حنان الوكيلي، أنه "بعد هذه الفحوصات، أُغلقت المدرسة الخاصة رسمياً بسبب انتهاكات مزعومة لقواعد الأمن".
وهنّأ في ذلك الوقت وزير الداخلية جيرالد دارمانين نفسه على ما وصفه بمحاربة "الانفصالية".
وحوكم مسؤولو المدرسة "لافتتاحهم مدرسة دون إذن مسبق".
وطعن الأطراف المعنيون في التّهم، لكن محكمة باريس قررت إدانتهم للمرة الأولى.
مجلّد فارغ
وفي وقت سابق، كشف موقع ميديابارت الاستقصائي أنه "لا يوجد شيء في الملف يدعم اتهامات الانفصالية لهذه المدرسة".
وأوضحت المديرة، بأن محاكمة 23 سبتمبر/أيلول الماضي، استندت "فقط على معايير المؤسسات في استقبال الطلاب، إذ لا تطرح عليهم أسئلة حول ديانتهم".
وأضافت الوكيلي: "لكن الأمر المثير للصدمة هو أنه في الوقت الذي اتُّهمنا فيه بعدم الامتثال لمعايير المؤسسات الفرنسية، نُفاجأ بأن مدرسة يهودية أخرى، استولت على نفس المبنى بعد مغادرتنا، ولم تقم بأي عمل لرفع مستوى المعايير".
وتعتقد الوكيلي بناء على ذلك أن "العقوبة ضد المدرسة تدلّ على بُعد سياسي".
وقالت مديرة المدرسة: "اكتشف المحامون في الملف ملحقات ضدّ المدرسة لم ترد في المحضر في أثناء المراقبة".
وبحسب الوكيلي، فإن الشرطة لم تحترم "طلب النيابة التي طلبت مراقبة الموظفين واحترام معايير السلامة".
ولفتت الوكيلي إلى أن "في المرفقات وثيقة تُحسب فيها الفتيات الصغيرات وفقاً لارتدائهن للحجاب أم لا.. لا نفهم علاقة ذلك مع معايير المؤسسات".
وتختتم حنان الوكيلي بالقول: "وبالمثل، فإن تسجيل الطالبات لكونهن مسلمات محجبات يُعدّ انتهاكاً واضحا للقانون، ونعتقد أن إغلاق المدرسة مرتبط ارتباطاً مباشراً بحقيقة أن لدينا فتيات محجّبات يدرسن في مدرسة جمهورية وعلمانية دون تمييز".
