أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، عن عقوبات تستهدف شركات ومسؤولين صينيين على خلفية النزاع حول بحر الصين الجنوبي.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن الخارجية ستبدأ اليوم، فرض قيود على التأشيرات للأفراد الصينيين المسؤولين عن -أو المتواطئين في- عسكرة المواقع المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
وأشار البيان أن أولئك المستهدفين ضالعون في استخدام أساليب ضد دول تطالب بحقوقها السيادية في جنوب شرق آسيا لمنعها من الوصول إلى مواردها البحرية.
وأوضح أنه لن يُقبل هؤلاء الأفراد الآن في الولايات المتحدة، وقد يخضع أفراد أسرهم المباشرين لقيود التأشيرة هذه أيضاً.
وحسب البيان، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية 24 شركة مملوكة للحكومة الصينية على قائمة العقوبات، بما في ذلك العديد من الشركات التابعة لشركة تشييد الاتصالات الصينية (CCCC).
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر: "إن الولايات المتحدة تتخذ إجراءات اليوم لدعم حرية البحار ولمعارضة إكراه حلفائنا وشركائنا في جنوب شرق آسيا".
وتابع: "يجب ألا نسمح لحملة البلطجة التي تشنها بكين بمنع الوصول إلى الموارد البحرية الحيوية وإلحاق الضرر بالنظم البيئية الحيوية".
وتشهد العلاقات الصينية الأمريكية توتراً مستمراً، تصاعدَ في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونغ كونغ، والخلافات التجارية، وحقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، وحقوق الإنسان في الصين، بخاصة منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم.
وبحر الصين الجنوبي مجتزأ من المحيط الهادي، وتنبع أهميته الاستراتيجية من عبور ثلث الشحنات البحرية العالمية من مياهه، ويُتوقع احتواؤه على كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي.
ومنذ أعوام طويلة، يتنازع كل من الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي، فضلًا عن الصين، على السيادة في بحر الصين الجنوبي، لكن التوترات تصاعدت في الأعوام الأخيرة.
وتدَّعي بكين أن 80% من بحر الصين الجنوبي يقع ضمن مياهها الإقليمية، فيما تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بـ"عسكرة المنطقة".
