ستبتّ محكمة باريس في 6 من ديسمبر/كانون الأول، في إمكانية قبول دعاوى قضائية، رفعها المغرب على منظمات غير حكومية ووسائل إعلام فرنسية، كشفت أو نددت بقضية برنامج التجسس "بيغاسوس" متهمة المملكة باستخدامه.
وخلال جلسة إجرائية أمام الدائرة الإصلاحية الـ17، الثلاثاء، أشارت النيابة العامة إلى أنها ستطلب عدم قبول الشكاوى المباشرة، مستندة إلى قرارات قضائية سابقة صدرت عن محكمة النقض.
وحكمت المحكمة في 2019، بأنه لا يمكن لأي دولة إطلاق إجراءات بتهمة التشهير العلني، لأنها ليست "فرداً" بالمعنى المقصود في قانون حرية الإعلام.
من جانبه، قال أوليفييه باراتيلي محامي المغرب، إن "المملكة المغربية لا ترفض ولا تخشى جلسة استماع بشأن عدم قبول الدعوى"، مؤكداً "عزم المغرب مقاضاة كل من يمكن أن يدعي أن المغرب استخدم برنامج بيغاسوس"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أمرت المحكمة الدولة المغربية، الثلاثاء، بدفع عشرة آلاف يورو لكل من الشكاوى العشر المباشرة المقدمة ضد "لوموند" و"راديو فرانس" و"فرانس ميديا موند" و"ميديابار" و"لومانيتيه" و"فوربدن ستوريز" ومنظمة العفو الدولية.
وفي 18 يوليو/تموز، نشرت 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة تحقيقاً، أظهر أنّ برنامج "بيغاسوس" الذي طوّرته شركة NSO الإسرائيلية، سمح بالتجسّس على ما لا يقل عن 180 صحفياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ورفع العديد من الأشخاص في فرنسا شكاوى، يزعمون أنهم ضحايا البرنامج وتعرضوا للتجسس واختراق بياناتهم الشخصية.
