دعا الملا محمد حسن أخوند، القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان، الأربعاء، دول العالم إلى الاعتراف رسمياً بإدارة طالبان للبلاد، قائلاً في مؤتمر صحفي بكابول إنه وُفيَ بجميع الشروط.
وقال أخوند: "أطلب من جميع الحكومات، بخاصة الدول الإسلامية، أن تبدأ الاعتراف"، وذلك في أول ظهور له في وسائل الإعلام منذ أن تولى المنصب في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتتردد القوى الأجنبية في الاعتراف بإدارة طالبان التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس/آب، في حين جمدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولاً مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات، ووقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.
وجه أخوند ومسؤولون آخرون في إدارة طالبان نداءً في المؤتمر الصحفي، الذي حضره أيضاً مسؤولون من الأمم المتحدة، من أجل تخفيف القيود المفروضة على تحويل الأموال لأفغانستان، وألقوا باللوم في الأزمة الاقتصادية المتزايدة على تجميد الأموال.
وقال: "المساعدات قصيرة الأجل ليست الحل، يجب أن نحاول إيجاد طريقة لحل المشكلات جذرياً".
وكثف المجتمع الدولي المساعدات الإنسانية التي تستهدف تلبية الاحتياجات الملحّة، لكن في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة نقدية ومن تدهور الوضع الاقتصادي خلال فصل الشتاء القاسي، يسقط ملايين الأفغان في براثن الفقر.
من جانبها قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان ديبورا ليونز، إن "الأزمة الاقتصادية الأفغانية تمثل مشكلة خطيرة على جميع الدول العمل على معالجتها".
وأضافت: "الأمم المتحدة تعمل على إنعاش اقتصاد أفغانستان ومعالجة المشكلات الاقتصادية بشكل أساسي".
فيما قال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير الخارجية، إن حكومة طالبان تسعى لإقامة روابط اقتصادية مع المجتمع الدولي.
وأضاف: "المساعدات الإنسانية حل قصير الأمد للمشكلات الاقتصادية، لكن المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل هو تنفيذ مشروعات للبنية التحتية".
