تعود قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي للواجهة مرة أخرى، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إصدار المملكة العربية السعودية الأحكام النهائية ضد المتهمين بقتله وإخفائه يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 في إسطنبول.
وبعد إخفاق الرياض في تبرئة المتهمين الرئيسيين بالجريمة في أعين المجتمع الدولي من دول ومنظمات حقوقية، سلّطت تركيا الضوء على القضية من جديد، بسبب حالة الإنكار السعودية وعدم الإجابة عن الأسئلة العالقة، مثل المتعاون المحلي ومكان الجثة، فأخذت أنقرة بزمام الأمور بنفسها من أجل التوصل للحقيقة.
الملف يُفتح مرة أخرى
طالبت النيابة العامة في مدينة إسطنبول بالسجن المؤبد المشدّد على 18 شخصاً يشتبه في ضلوعهم في جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
وأصدرت النيابة، الأربعاء، لائحة اتهامات بحق الضالعين في الجريمة، وتضمنت المطالبة بسجن متهمين اثنين آخرين هما أحمد بن محمد العسيري وسعود القحطاني بتهمة "التحريض على القتل المتعمد مع التصميم، والتعذيب بشكل وحشي".
وأشارت اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خطّطا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.
وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.
وأكدت النيابة أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع للأطراف كافة، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.
ولفتت النيابة إلى أنه قد صدرت مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص الـ20، وأنه جرى إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.
ضغط على إدارة ترمب
قبل أيام قليلة، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان لعام 2019، إذ حمل بين طياته القلق داخل الأوساط الأمريكية من محاكمة قتلة خاشقجي والأجواء المحيطة بها.
و أعربت الخارجية الأمريكية عن عدم ارتياحها لشفافية ومصداقية القضاء السعودي في حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.
وأورد التقرير تصريحات للمقررة الأممية أغنيس كالامارد التي قالت فيها "العملية القضائية المتعلقة بجريمة خاشقجي بمستوى لا يمكن قبوله".
في السياق ذاته، كان عضوان بالكونغرس الأمريكي وهما السيناتور الديمقراطي، رون ويلدن، وعضو مجلس النواب الديمقراطي، توم مالينوفسكي قد طالبا بنشر تقرير استخباراتي متعلق بجريمة قتل خاشقجي، وتعهدا بكشف السرية عنه.
واتهم عضوا الكونغرس حينها، إدارة الرئيس، دونالد ترمب بالمساعدة في التستر على جريمة قتل خاشقجي، وطالبا بنشر تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA والاستخبارات الوطنية DNI حول الجريمة.
عضو مجلس النواب مالينوفسكي، قال في البيان"الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر"، مضيفاً أن "الحقيقة التي نخشاها واضحة، وهي أنهم يخشون من إحراج شخص له علاقة بالرئيس ترمب، وأسماء في إدارته".
بدوره قال السيناتو ويلدن، إنه سيستند إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 تسمح للجنة الاستخبارات، التي هو عضو فيها، بنزع السرية عن التقرير.
وتابع وايدن قائلًا "لقد كان هذا تستراً تاماً وكاملاً"، مضيفاً أن عدم القيام بأي تحرك رداً على "هذا الفعل الهمجي" يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحفيين.
ضحية دون جلاّد معلن
بالعودة إلى أطوار المحاكمة السعودية لقتلة خاشقجي، والتي سبقها أطوار أخرى من الإنكار ثم الاعتراف الخجول إلى اتهام أفراد "خارجين عن الدولة"، يتبيّن سلوك الدولة وتوجهها في القضية.
وكانت محكمة سعودية قد قضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإعدام بحق 5 متهمين قي الجريمة دون ذكر أسمائهم.
وأضافت النيابة وقتها أن المحكمة أصدرت أحكاماً أولية بحق 11 متهماً، دون تفاصيل أكثر، لافتةً إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في القضية، فيما صدرت الأحكام في الجلسة العاشرة.
وبعد أيام من إصدار الأحكام تبيّن أن السعودية تجاهلت تماماً المقررات الأممية حول الجريمة، إذ كشفت واشنطن بوست وقتها، أن الرياض تسعى لإعادة المستشار السابق في الديوان الملكي السعودي "سعود القحطاني"، إلى الواجهة، بعد أن برأته النيابة العامة.
وكان القحطاني، المعروف بأنه من "أدار عملية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي"، من الأسماء البارزة في بلاده بسبب علاقاته المتينة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إلا أنه أُعفي من مهامه كمستشار، بعد حادثة اغتيال خاشقجي بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، في قنصلية المملكة بإسطنبول.
وبدأ القحطاني بالابتعاد عن الأنظار بعد إعفائه من مهامه، لكن النيابة العامة السعودية أصدرت قرار تبرئته من عملية الاغتيال أواخر 2019، ما جعله يحاول العودة مجدداً إلى الصفوف الأمامية.
وفي هذا الإطار، نشر مدير الهيئة العامة للترفيه والصديق المقرب من ولي العهد السعودي، تركي آل الشيخ، في ذلك الوقت، مقطع فيديو على حسابه على تويتر، يتضمن قصيدة ألفها القحطاني للاحتفال بقرار تبرئته من عملية الاغتيال، واصفاً إياها بأجمل قصيدة.
وتحتوي القصيدة على الكثير من عبارات المديح للقضاء السعودي، واتهامات لعدد من وسائل الإعلام القطرية بشن حملات معادية للسعودية، إلى جانب انتقادات لتاريخ الجمهورية التركية.
وفسّرت وسائل الإعلام العالمية، إعادة المسؤولين السعوديين نشر قصيدة القحطاني، بأنها محاولة لإعادة تكليفه بمهام مجدداً.
