تواصل العلاقات بين بريطانيا وفرنسا طريقها نحو التدهور، بخاصة مع إعلان لندن الثلاثاء السماح فقط لعدد قليل من القوارب الفرنسية الصغرى بالصيد في المياه الساحلية التابعة لها بموجب شروط اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وبعد تلقي 87 طلباً من الحكومة الفرنسية هذا العام، أعلنت الحكومة البريطانية أنها سمحت لـ12 قارباً صغير الحجم يقل طوله عن 12 متراً بالصيد في المياه الساحلية الإنجليزية والويلزية بشكل أساسي.
وكجزء من صفقة "بريكست" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، اتُّفق على السماح لقوارب دول الاتحاد بالصيد في المنطقة الساحلية للمملكة المتحدة التي يبلغ طولها 6-12 ميلاً بحرياً، إذا كان بإمكانهم إثبات سجل صيد في تلك المناطق.
وقال المسؤولون البريطانيون إن القرار اتُّخذ بعد تحقيق معمق في البيانات التي قدمتها سفن الصيد الصغرى، بما في ذلك بيانات الموقع وسجلات إنزال الأسماك.
يتطلب الاتفاق أن تكون القوارب قادرة على إثبات أنها اصطادت في المنطقة مرة واحدة على الأقل سنوياً في أربع من السنوات الخمس بين 2012 و 2016.
ويأتي قرار السماح لقارب واحد فقط من كل سبعة طلبات فرنسية في وقت تعيش فيه العلاقات بين البلدين توتراً كبيراً على خلفية أزمة الغواصات وتحالف "أوكوس".
وأدانت وزيرة البحار الفرنسية أنيك جيراردين، التصرفات البريطانية، وقالت في بيان الثلاثاء، إنه "رفض جديد من جانب البريطانيين لتنفيذ شروط اتفاقية خروجهم من الاتحاد الأوروبي على الرغم من كل العمل الذي أديناه معاً".
وأضافت: "لديّ بند واحد فقط على جدول الأعمال: الحصول على تراخيص نهائية لصيادي الأسماك لدينا كما هو منصوص عليه في الاتفاقية. لا ينبغي أن يُستعمل الصيد الفرنسي رهينة للبريطانيين لأغراض سياسية ".
وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الأسبوع الماضي، إن الصبر بدأ ينفد مع المملكة المتحدة بشأن حل حقوق الصيد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنهم أصدروا عدداً كبيراً من التراخيص (نحو 1600) لسفن الاتحاد الأوروبي للصيد في جميع مياه المملكة المتحدة.
وأضاف: "رُخّص الآن ما مجموعه 105 سفن كبرى تابعة للاتحاد الأوروبي في المنطقة منها 88 سفينة فرنسية".
وبرر رفض السفن الفرنسية بأنها لم تستوفِ شروطها للصيد قائلاً: "كان نهجنا معقولاً ويتماشى تماماً مع التزاماتنا في اتفاقية التجارة والتعاون".
