ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الجمعة، اجتماعاً عسكرياً وأمنياً ضم قيادات الأجهزة الامنية، وذلك قبل ساعات من انطلاق مظاهرات متوقعة بالعاصمة الخرطوم، بالتزامن مع النطق بالحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.
وذكر بيان صحفي مشترك للقوات النظامية السودانية أن البرهان ترأس اجتماعاً بمكتبه بالقيادة العامة ضم رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ومدير عام قوات الشرطة الفريق أول شرطة عادل بشاير، ومدير عام جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن أبو بكر دمبلاب، وقائد قوات الدعم السريع بالإنابة اللواء عبد الرحيم دقلو.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع وقف على مجمل الأوضاع الأمنية بالسودان واطمأن على استقرارها وهدوء الأحوال.
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع أمّنَ على خطط القوات النظامية، لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية خلال موكب السبت، الذي دعت إليه أحزاب وتيارات إسلامية باسم مليونية الزحف الأخضر".
مظاهرات منددة
وفي سياق متصل، انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم السبت، تظاهرات منددة بسياسات الحكومة الانتقالية، قبل ساعات من صدور الحكم على الرئيس المعزول عمر البشير.
ونشر الجيش جنوده أمام مقر القيادة العامة وأغلق الطرقات المؤدية إليها.
ومنذ أسبوع تصاعدت دعوات من قبل أحزاب وتيارات إسلامية، للمشاركة في موكب احتجاجي السبت، للضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك لتقديم استقالتها.
وتنوعت الأسباب التي أوردتها تلك الأحزاب للمشاركة في الاحتجاج، منها الاعتراض على سياسات الحكومة التي قالوا إنها "انصرفت إلى الصراعات الحزبية، وتنفيذ أجندة سياسية ضيقة معادية للقيم والهوية السودانية الإسلامية، فضلاً عن ممارستها للعزل والإقصاء".
حل النقابات وتصفية حزب البشير
في الوقت ذاته أعلنت لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال" التابعة لمجلس السيادة السوداني، قرارين، أولهما تشكيل لجنة تصفية "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم السابق، وثانيها حل النقابات -من بينها مجلس نقابة المحامين- والاتحادات ومكاتبها التنفيذية.
وقال نائب رئيس لجنة إزالة التمكين عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان في بيان صحفي، إن اللجنة أصدرت قرارها الأول بتشكيل لجنة لتصفية "المؤتمر الوطني" الحزب الحاكم السابق.
وأشار إلى أن اللجنة أسندت رئاستها (أي اللجنة المشكّلة) إلى المحامي طه عثمان، ولها اختصاصات واسعة تشمل استلام جميع الأصول الثابتة والمنقولة وحجزها من “دور وعقارات وعربات وآليات” كانت مملوكة للحزب الحاكم السابق.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أقرت السلطات الانتقالية قانوناً لحل الحزب الحاكم السابق.
وكشف الفكي عن صدور قرار آخر بحل النقابات -ومن بينها مجلس نقابة المحامين- والاتحادات، والمكاتب التنفيذية التابعة للنقابات والاتحادات.
وأوضح الفكي أن القرار يشمل حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المُنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، لافتاً إلى أن القرار قضى بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعفى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مسجل تنظيمات العمل المسؤول عن الاتحادات والنقابات عوض جعفر محمد علي من منصبه، بعد إصدار الأخير في 14 من الشهر ذاته قراراً بانتهاء دورة الاتحادات المهنية 2014-2019 من تاريخ صدور القرار.
ونص القرار على أن تتحول المكاتب التنفيذية للاتحادات إلى لجان تمهيدية، تقتصر مهامها في التحضير لإجراء الانتخابات خلال 3 أشهر من صدور ذلك القرار
وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان في 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير قائدة الاحتجاجات الشعبية.
