صار توظيف مهاجرين بلا تصاريح عمل في المواقع قيد الإنشاء لدورة الألعاب الأولمبية في باريس التي ستكون الحدث الأبرز في فرنسا عام 2024، قضية تثير توتراً سياسياً واجتماعياً.
واعتاد المواطن المالي غايي سارامبونو العمل في أحد مواقع البناء لأولمبياد باريس لأيام طويلة مقابل أجر زهيد. فهو يعيش في فرنسا دون تصريح عمل، لكنه وضع يحدث في كل أنحاء العالم.
وعلى مدى ثلاثة أشهر، عمل سارامبونو البالغ 41 عاماً، بين 8 و11 ساعة مقابل 80 يورو في اليوم.
وقال وهو يغلي ماء على موقد على أرضية الغرفة الصغيرة التي يتقاسمها مع أربعة من مواطنيه "لقد قبلت بذلك بسبب وضعي. إذا لم تكن لديك أوراق، فأنت مضطر إلى قبول العمل الشاق وكل الوظائف الرديئة. ليس أمامك خيار آخر".
وأضاف سارامبونو، الذي طُرد من موقع بناء أولمبي العام الماضي بعد عملية دهم نفذها موظفون من تفتيش العمل: "الكل يعرف ما يجري، لكن لا أحد يتحدث عنه".
من جهته، قال النقابي برنار تيبو الذي يشارك في رئاسة لجنة مراقبة الميثاق الاجتماعي لباريس 2024، إن "من جانب السلطات السياسية قدراً كبيراً من النفاق".
وبطبيعة الحال، يوجد عدد غير معروف من المهاجرين الذين يواجهون وضع سارامبونو نفسه.
وفي دليل على حجم القلق الذي تسببه هذه المسألة، أنشأ تفتيش العمل وحدة متخصصة مكلّفة تفتيش موقع واحد تقريباً يومياً منذ عامين.
وفي يونيو/حزيران، اكتُشف وجود تسعة عمال غير نظاميين في موقع تديره شركة "سوليديو" العامة المسؤولة عن بناء المرافق والبنى التحتية للأولمبياد.
وفي الوقت نفسه، فتح مكتب المدعي العام في بوبينييه تحقيقاً أولياً في "توظيف أجانب بلا تصريح في إطار عصابة منظمة".
إجراءات
والثلاثاء، قال المدير العام للشركة نيكولا فيران "بعثنا رسالة إلى المدعي العام لبوبينييه لنبلغه بأننا نريد الانضمام إلى الإجراءات ضد أرباب العمل الفاسدين" مذكّراً "بالرغبة في أن تكون (الشركة) قدوة للمواقع الأولمبية".
من جهته، أوضح أنطوان دو سويش مدير الإستراتيجية والابتكار في الشركة، أنه عندما أثير موضوع سوليديو "اتخذنا فوراً الإجراءات اللازمة" بإنهاء عقد المقاول الفرعي المخالف وكذلك مجموعة البناء العملاقة التي لجأ إليها.
وتابع أن الشركة منذ ذلك الحين، "عزّزت إجراءاتها" وذهبت "إلى أبعد مما تتطلبه القوانين" مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه من المستحيل إنشاء نظام "منيع تماماً" لعمليات احتيال مماثلة.
حوادث
في حين تريد الحكومة إنشاء تصاريح "للمهن غير المرغوبة"، رافق غيدو نحو 30 عاملاً في مواقع الأولمبياد في إجراءات تسوية أوضاع وقد استحصل على بعضها.
وأوضح غيدو أنهم يعملون في أكثر الوظائف عرضة للحوادث ويجرى استغلالهم بشكل مفرط مضيفاً: "في مواقع البناء، المتغيّر الوحيد هو أجر العامل. وعندما يتوجّب بذل جهد إضافي في حالات معينة، لا تأخذ الشركات ظروف العمل في الاعتبار".
بدوره، قال موسى الذي طلب أيضاً عدم كشف هويته لأسباب أمنية: "نفعل ذلك من أجل العائلة (التي بقيت) في مالي، والتي ندعمها (مادياً). نقدم كل التضحيات من أجل هذا العمل".
وقال شيكنا وهو مالي يبلغ 38 عاماً لم يرغب في إعطاء اسمه الحقيقي ضاحكاً: "بالطبع! أنا أعطيت أوراقاً مختلفة مرتين للشركة نفسها، ووظفتني"، لكنه طُرد بعد عملية تفتيش في تشرين الأول/أكتوبر.
"ابتزاز"
وأضاف هذا المالي الذي يعيش "بخوف" منذ طُرد من موقع البناء حيث كان يعمل في ديسمبر/كانون الأول بعدما اشتكى علناً من ظروف العمل "كل هذه الملاعب الجميلة بناها فقراء (...) جرى استغلالهم".
وتابع أن لدى العمل في بناء القرية الأولمبية أو أي عمل آخر "ابتزازاً"، مشيراً إلى أنه عندما يطلب من أحد عملاً إضافياً "إما تبقى أو تأخذ أغراضك" وترحل.
في غضون ذلك، يستعد اتحاد العمال العام لتقديم ملف تسوية لأوضاع سارامبونو الذي يعلم أن الإجراء يستغرق وقتاً، لكنه يقول إنه إذا حصل على الأوراق في غضون 18 شهراً، لن تعدو محنته سوى أنها كانت مجرد حلم سيّئ.
