تَعهّد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بـ"أن لا تكتفي بلاده بدور المتفرج على الكشميريين الذين يناضلون من أجل نيل حقهم في تقرير المصير".
جاء ذلك في مقال رأي نشرته الجمعة جريدة "مترو نيويورك" الأمريكيَّة وتناقلته وسائل إعلام محلية رسميَّة.
وتساءل خان مستنكراً "إلى متى ستظل المصالح الاقتصادية والسياسية تطغى على القيم والأخلاق الإنسانية؟"، في انتقاد لـ"صمت" المجتمع الدولي على الانتهاكات الهندية بحق الكشميريين.
وقال خان إن "الأمة الباكستانية لن تستريح حتى يُمنح الكشميريون حقهم في تقرير المصير مهما كانت التكلفة"، وشدّد على رغبة بلاده في السلام، مستدركاً "لكن السلام بشرف".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني أن قضية كشمير "ليست مجرد نزاع إقليمي"، بل هي "قصة وعد لم يتحقَّق بعدُ بحقّ شعب كشمير في تقرير المصير"، كما ورد في قرارات مجلس الأمن الدولي.
وحذّر خان من تداعيات رد فعل الكشميريين في الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم، أي ولاية جامو وكشمير، إزاء الحملة "الوحشية" التي بدأت هناك في الخامس من أغسطس/آب الماضي.
وقال "قد تعتبرها الهند أعمالاً إرهابية، وقد تُلقِي باللائمة على باكستان".
واستبعد خان إجراء أي مفاوضات مع الهند، حتى تنهي الأخيرة القيود المفروضة على جامو وكشمير.
وتابع "نحن لن نسعى إلى التفاوض حتى تُلغِي الحكومة الهندية خطوتها أحادية الجانب الأخيرة وترفع حظر التجوال، ويصبح الكشميريون جزءاً من المفاوضات"، مؤكّداً أن شعب كشمير يبحث عن دعم دولي لقضيته العادلة.
وتساءل خان مستنكراً "إلى متى يظل النزاع حول كشمير يشكّل شرارة نووية بين الهند وباكستان؟ وما التكلفة المحتمَلة لهذه اللا مبالاة، ليس فقط على البلدين أو الشعب الكشميري، بل العالَم بأسره؟".
وتصاعدت التوتُّرات بين الجارتين النوويتين في أعقاب تحرُّك الحكومة الهندية لإلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير، إذ ألغت الحكومة الهندية في 5 أغسطس/آب الماضي، بنود المادة 370 من الدستور، التي تمنح الولاية الحكم الذاتي.
