اعترف أحد المتهمين بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية أحمد زيد وأنّه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال (Others)
تابعنا

كشفت لائحة اتّهام أعدتها النيابة العامة التركية حول قضية شبكة التجسّس الّتي عملت لصالح إسرائيل، أنّ بعض المتّهمين أرسل مشاهد التقطوها بكاميرات خفيّة في نظارات إلى موظف في جهاز المخابرات الإسرائيلية.

وأشارت اللائحة إلى أنّ الشبكة المكوَّنة من 16 شخصاً نفّذت عمليات تجسّس على رعايا أجانب فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني، لصالح المخابرات الإسرائيلية مقابل الحصول على أموال.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، طالب الادّعاء العام التركي بالسجن لمدّد تراوح بين 15 و20 عاماً على المتّهمين، لارتكابهم جريمة التجسّس الدولي نيابةً عن المخابرات الإسرائيلية عبر مراقبة عمل منظمات أجنبية في تركيا، وحياة أجانب وارتباطاتهم الخارجية خصوصاً الفلسطينيين.

واتّهمت النيابة هؤلاء الأشخاص بـ"توفير معلومات عن أمن الدولة"، و"التجسّس السياسي أو العسكري"، و"إفشاء معلومات عن مصالح الدولة الأمنية والسياسية"، و"الكشف عن معلومات سرية ينبغي كتمانها".

وورد في لائحة الاتّهام أنّ المتّهم عبد القادر بركات، الذي دخل تركيا بطريقة غير رسمية نهاية عام 2015، كان يدير عملية تحويل الأموال لشبكة التجسّس في تركيا .

وكانت عملية التحويل تجري بسرية تامة من خلال مكاتب التحويلات وحسابات الأموال المشفّرة، كما أُجرِيَ بعض المدفوعات عن طريق البريد.

واعترف بركات بتواصله مع موظف المخابرات الإسرائيلية أحمد زيد، الذي فُصل ملفّه لأنّه في الخارج، لكنّه أشار إلى أنّ عملية تحويل الأموال كانت لأغراض تجارية، وأنّه شارك في إجراء هذه التحويلات لحاجته إلى المال.

وأشارت اللائحة إلى أنّ المتّهم بركات تولّى مهمة ساعي البريد في شبكة التجسّس تماشياً مع تعليمات زيد.

أمّا المتهم عبد الرحمن أبو نوى، فسبق أن اعتقلته المخابرات الإسرائيلية عام 2011، وبعد أن تواصل مع أحمد زيد عبر شخص مكث معه في السجن لمدة 8 أيام، عُيّن أبو نوى مسؤولاً ميدانياً لصالح المخابرات الإسرائيلية.

تصوير مواقع محدّدة

وصرّح أبو نوى بأنّه تلقّى تعليمات من زيد بتصوير عدّة مواقع محدّدة، وجرت عملية التصوير بكاميرا مُخفاة في نظارات، ونُقلت المعلومات عبر برنامج خاصّ يُجري عملية مسح لشبكات الواي فاي.

الدفع بعملات مشفّرة

وصوَّر المتّهم المذكور منزل عالم دين فلسطيني، وجمع معلومات عن الفلسطينيين المقيمين في تركيا، مقابل الحصول على عملات مشفّرة وأموال عن طريق حوالات دولية أو مكاتب الحوالات، حسب اللائحة ذاتها.

وتؤكّد لائحة الادعاء أنّ أبو نوى التزم التعليمات التي تلقّاها والسرية الكاملة طوال هذه الفترة، وتمكّن من جمع معلومات بحق أشخاص مقيمين بتركيا ونقلها، بما يشكِّل تهديداً للأمن القومي التركي.

نقل معلومات عن مواقع الاشتباكات في سوريا

ونقل المتهم عبد الحكيم الزامل، معلومات حساسة وسرية عن مواقع الاشتباكات، حصل عليها من مجموعات على "واتساب" ومن مصادر أخرى، وذلك بالتواصل هاتفياً مع شخص آخر، مقابل مال.

وشدّدت اللائحة على أنّ المعلومات الّتي نقلها الزامل تشكّل تهديداً للأمن القومي التركي.

وجاء في لائحة الادعاء أنّ المتهم محمد سلحب أرسل تقارير سرية بحق طبيعة عمل الجمعيات والأوساط الفلسطينية النشطة بتركيا وعلاقاتها، والأشخاص المهمين، للحصول على مقابل مادي.

تسريب عناوين العاملين في منظمات فلسطينية

وأعدّ المتّهم سلحب تقارير تتضمّن معلومات شخصية مفصَّلة عن العاملين في منظّمات وجمعيات فلسطينية، مثل عناوين الإقامة، وصورهم، وعناوين بريدهم الإلكتروني، وأرقام هواتفهم.

وذكرت اللائحة أنّ المعلومات الّتي سرَّبها المتّهم المذكور ضد المؤسسات والمنظمات الفلسطينية العاملة في تركيا، من شأنها أن تشكّل تهديداً على الأشخاص والمقيمين في تركيا.

وأضافت أن سلحب سرّب معلومات بطرق مشفَّرة حول شخصيات تنتمي إلى حركتَي حماس وفتح.

إقرار تجسُّسه منذ 1997

واعترف المتّهم رائد عاشور، بتنفيذه أنشطة تجسّس تحت إشراف المخابرات الإسرائيلية منذ عام 1997، حسب لائحة الادّعاء، وأنه بُعِثَ عام 1998 إلى تركيا بناء على تعليمات جهاز المخابرات.

وأضاف أنّه التقى ضابط مخابرات أجنبياً في فلسطين، عرض عليه جمع معلومات عن حركتَي الجهاد الإسلامي وحماس، مقابل التعهّد بدفع راتب ثابت له.

وورد في اللائحة أنّ عاشور عقَدَ لقاءات داخل القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، وأنّه كان يعمل على جمع معلومات حول حركتَي حماس وفتح، فضلاً عن جمع معلومات حول بعض المواطنين الأتراك أو المقيمين في تركيا.

وكانت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية نسّقت مع مديرية الأمن العامة في البلاد لتنظيم 4 عمليات متزامنة ومشتركة للقبض على أعضاء الشبكة في 4 محافظات تركية مختلفة، وذلك بعد عمليات تعقّب من كثب استغرقت عاماً كاملاً.

واعتُقِل إثر ذلك 15 مشتبهاً به، وأُحضِروا في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، وصدر بحقّهم حكم اعتقال بتهمة "التجسّس الدولي" بعد أخذ مكتب المدّعي العامّ أقوالهم، ثم أُودِعُوا سجن "مالتبه" في إسطنبول.

TRT عربي - وكالات
الأكثر تداولاً