أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأحد، توقيف زوجين أمريكيين في ولاية فرجينيا الغربية حاولا بيع معلومات حول سفن حربية نووية لدولة أجنبية.
ووقف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) السبت جوناثان توبي الذي كان يعمل مهندساً نووياً في البحرية الأمريكية، وزوجته ديانا، وهما أربعينيان، ووجهت إليهما تهمة انتهاك قانون الطاقة الذرية في شكوى جنائية، حسبما أوضحت وزارة العدل في بيان.
وأضاف البيان أنهما خلال عام تقريباً "باعا معلومات معروفاً أنها بيانات مقيَّدة تتعلق بتصميم سفن حربية تعمل بالطاقة النووية لشخص اعتقدا أنه يمثل قوة أجنبية"، موضحاً أن متلقي المعلومات كان في الواقع عميلاً سرياً لمكتب التحقيقات الفيدرالي.
وجاء في الشكوى أن جوناثان توبي الذي كان بإمكانه الوصول من خلال وظيفته إلى بيانات مقيَّدة عن سفن حربية تعمل بالطاقة النووية، تعاون مع زوجته لمقايضة بيانات حول المفاعلات النووية الغواصة في مقابل نحو 100 ألف دولار في شكل عملة مشفرة.
وتُضيف الشكوى أن توبي أرسل في نيسان/أبريل 2020 طرداً إلى حكومة أجنبية "يحتوي على عينة من البيانات المقيَّدة وإرشادات لإقامة علاقة سرية"، وفق البيان.
ووفقاً للشكوى، اعترض مكتب التحقيقات الفيدرالي الطرد، وانتحل العميل المتخفي صفة ممثل للحكومة الأجنبية من أجل التوصل إلى إقامة رابط مع الزوجين.
وأرسل العميل إلى جوناثان توبي الذي استخدم الاسم المستعار "أليس"، رسالة إلكترونية عارضاً عليه هدية عربون شكر على المعلومات.
لكن توبي ردّ بحذر طالباً تحديد مكان للتسليم بلا أي لقاء مباشر، وأن يُدفع بواسطة العملة المشفرة.
ونقل الزوجان في الأشهر التالية عدة شرائح ذاكرة تحوي بيانات إلى العميل، وفي أول عملية تسليم تمت بلا أي لقاء مباشر، غُلّفت الشريحة وأُخفيت في نصف شطيرة، وفق إفادة العميل في الشكوى.
وفي عمليات تسليم أخرى وُضعت الشرائح في علبة علكة أو علبة ضمادات للجروح.
ووُقف الزوجان السبت، بعدما تركا شريحة ذاكرة في موقع تسليم متّفق عليه.
وتابع البيان بأن المدعي العامّ الأمريكي ميريك غارلاند أشاد بالوكالات الضالعة في "إحباط المؤامرة" و"اتخاذ هذه الخطوة الأولى في تقديم الجانيين للعدالة".
ولم تشأ وزارة الدفاع الإدلاء بأي تعليق لوكالة الصحافة الفرنسية، حسب الوكالة.
ومن المقرر أن يمثل الزوجان أمام المحكمة الفيدرالية في فرجينيا الغربية في 12 أكتوبر/تشرين الأول.
وشكّلت الغواصات العاملة بالطاقة النووية مؤخراً محور توتر بعدما أُعلن إقامة تحالف بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة تضمن إبرام عقد شراء عدد منها إثر مفاوضات سرية استمرت أشهراً.
ومن أجل الانضواء في هذا التحالف ألغت أستراليا عقداً ضخماً لشراء غواصات فرنسية، مما أثار توتراً دولياً استدعت باريس في إطاره سفيرها من كانبيراً.
