كشف تقرير كُلّفت به البارونة الإنجليزية "لويس كاسي" بالتحقيق في سلوك الشرطة البريطانية عن نتائج صادمة فضحت تورّط المئات من رجال الشرطة في سلوكيات غير قانونية، من عنصرية وفساد وكراهية للأجانب ومحاولة اغتصاب، وفقاً لما جاء في تقرير لوكالة رويترز.
وقادت اللجنة أشغالها كاسي، وهي واحدة من كبار موظفي الدولة العاملين في مجال الحماية المدنية.
وهذه الحوادث وضعت الشرطة تحت ضغط كبير، دفعها لتعيين لجنة تحقيق، إضافة لعدم التجديد للقائدة السابقة للشرطة البريطانية كريسيدا ديك، التي انهالت عليها الانتقادات، كونها تساهلت كثيراً مع هذه الخروقات.
جرائم صادمة
وكشف تقرير البارونة كاسي عن آلاف الجرائم التي ارتُكبت على أيدي رجال شرطة، ومنهم شرطي متّهم بأكثر من 11 خرقاً لقواعد العمل الأمني، ومع ذلك ما زال يواصل عمله.
وحسب التقرير، فإنّ 1809 من رجال الشرطة عليهم أكثر من شكوى في انتهاكات مختلفة، إضافة لكون 500 منهم يواجهون ما بين 3 إلى 5 شكاوي منذ عام 2013 من دون أن يُحاسبوا أو تُتابع هذه الشكاوي.
وقالت رئيسة لجنة التحقيق إنها سمعت من أكثر من شخص في سلك الشرطة أنهم مقتنعون وباتوا يؤمنون بوجود حالات كثيرة لم تجرِ فيا متابعة رجال الشرطة رغم أنهم متورطون في انتهاك قواعد العمل، بل وفي قضايا إجرامية.
كما كشفت اللجنة عن نسبة كبيرة من الإفلات من العقاب في صفوف الشرطة، ذلك أن 1% فقط من رجال الشرطة الذين تورطوا في أكثر من خرق لميثاق العمل المهني، بما فيها الرشوة والفساد، قد تعرضوا للطرد، بينما بقيت الأغلبية الساحقة تمارس مهامها.
وانتقدت رئيسة اللجنة بطء عمل اللجان المعنيّة في سلك الشرطة بتتبع الشكاوي التي يضعها المواطنون ضدّ بعض رجال الأمن، معتبرة أن النظر في بعض الشكاوي قد يطول لأكثر من سنة وهو معدّل غير مقبول من وجهة نظرها، خصوصاً وأن أغلب هذه الشكاوي تُغلق من دون معاقبة المشتكى عليه.
ومن بين الملاحظات المهمة في تقرير لجنة تقصّي الحقائق العنصرية في التعامل مع الشكاوي ضد رجال الشرطة، ذلك أنهم من البيض في الغالب ويفلتون من العقاب ويُتساهل معهم، عكس ما يحدث مع رجال الشرطة من أصول آسيوية أو إفريقية.
وجاء في التقرير كيف أن واحداً من رجال الشرطة ارتكب كل المخالفات الممكنة دون أن يُعاقَب، وما زال حتى الآن يمارس وظيفته، فالشرطي المعني قام بالتحرش والاعتداء الجنسي وإفشاء السر المهني والمعاملة غير اللائقة مع المواطنين ونشر صور فاضحة لنفسه ولم يتعرّض للعقاب.
طرد المئات
وفي أول رد فعل على التقرير، أعلن المفتش العام للشرطة البريطانية السير مارك رولي أنه "مصدوم من النتائج المروعة لهذا التقرير"، وأقر المسؤول البريطاني بأن العديد من رجال الشرطة كان يجب طردهم منذ مدة طويلة، لكنهم واصلوا الحفاظ على مناصبهم.
وأعلن رولي أن المئات من رجال الشرطة سوف يُطردون بعد أن كشفت لجنة تقصي الحقائق تورطهم في عدد من الجرائم، ليكون هذا القرار واحداً من أكبر عمليات الطرد التي تحدث في سلك الشرطة البريطانية في تاريخها.
وقدّم كبير المسؤولين الأمنيين البريطانيين اعتذاره للشعب البريطاني ولضحايا التجاوزات التي قام بها رجال الشرطة، ولأسرهم كذلك، إضافة "إلى رجال الشرطة الصادقين والملتزمين الذين كانوا يشعرون أنه جرى التخلي عنهم، في مقابل محاباة رجال الشرطة المذنبين".
واعترف رئيس الشرطة، الذي عُيّن الشهر الماضي، بوجود "أنماط تمييز غير مقبول ضد الأقليات في سلك الشرطة ترقى إلى التحيّز المنهجي ضد الضباط والموظفين الآسيويين والسود"، بل إنّ المتحدث أكّد أنه من الصعب على المرء أن يتمالك دموعه وهو يقرأ كيف عانى الناس، ولم يُعاقب المذنبون.
