أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس، استعداده للحوار مع المحتجين لإنقاذ البلاد من الانهيار الاقتصادي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الشعب اللبناني "ناجح لكن الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا إلى العظم".
جاء ذلك في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب اللبناني، في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسبوع.
ويشهد لبنان مظاهرات احتجاجية حاشدة منذ الخميس الماضي، تطالب برحيل رموز السلطة ومحاسبة الفاسدين واستعادة المال المنهوب.
وقال عون: "المشهد يؤكد أن الشعب اللبناني قادر على الانتفاض وإيصال صوته وأن الحريات في لبنان بألف خير، لكن هذا المشهد لم يكن يجب أن يحصل، وصرختكم كانت يجب أن تكون صرخة فرح لا وجع".
وأردف: "نحن شعب ناجح لكنّ الطائفية حطمتنا والفساد نخرنا إلى العظم. أقسمت اليمين للحفاظ على لبنان ومحاربة الفساد".
وتابع: "نقلت لبنان إلى ضفة الأمان وبقي الهم الاقتصادي والمالي وطموحي التخلص من الذهنية الطائفية التي تحكمت بالبلد وهي أساس كلّ المشاكل، لنصل إلى دولة مدنية يتساوى فيها المواطنون أمام القانون ويصل كل صاحب كفاءة إلى المنصب الذي يستحقه".
وقال عون: "أنا جاهز لأن ألتقي ممثلين عنكم يحملون هواجسكم ونسمع مطالبكم ونحدد ما هي، وأنتم تسمعون منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي، وماذا يجب أن نعمل سوياً لكي نحقق أهدافكم من دون أن نسبب الانهيار والفوضى، ونفتح حواراً بنّاءً يوصل إلى نتيجة عملية تحديد الخيارات التي توصلنا إلى أفضل النتائج، فالحوار هو دائماً الطريق الأفضل للإنقاذ".
وأضاف: "الرئيس بحاجة إلى تعاون الجميع لتحقيق خطط العمل، والإيفاء بالوعود التي قطعها أمام الشعب".
وأردف عون: "لا أقول هذا لأرمي المسؤوليّة، أنا رئيس ومسؤول ولم أترك وسيلة لم أستخدمها لتحقيق الإصلاح لكنّ العراقيل كثيرة والمصالح الشخصية تتحكم، وكُثر اعتبروا أن الشعب ليس لديه كلمة ليقولها وأن الشعب سيبقى ساكتاً".
وعن استرجاع الأموال المنهوبة، قال: "وأنا أطالب بإعادتها، وقدّمت قانوناً بذلك".
وأعلن عون التزامه بـ"إقرار قوانين مكافحة الفساد، لكن هذه صلاحية مجلس النواب وأنا أطلب مساعدتكم لإقرارها".
وشدد على أن "الورقة الإصلاحية ستكون الخطوة الأولى لإنقاذ لبنان وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه، وهذه كانت أول إنجاز لكم، لأنكم ساعدتم على إزالة العراقيل من أمامها وأُقرَّت بسرعة قياسية، لكن تجب مواكبتها بمجموعة تشريعات".
وكشف أن: "في مجلس النواب اقتراحات قوانين، يجب إقرارها بأسرع وقت، ومنها إنشاء محكمة خاصة بالجرائم على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، ورفع الحصانة ورفع السرية المصرفية عن الرؤساء والوزراء والنواب وكل من يتعاطى في المال العام، الحاليين والسابقين".
والاثنين، أعلن الحريري إقرار مجلس الوزراء موازنة عام 2020 بدون إقرار ضرائب جديدة، مع إقرار بنود عدة وصفها بالإصلاحية، من ضمنها خفض رواتب النواب والوزراء، وإلغاء وزارة الإعلام ومؤسسات وصفها بغير الضرورية.
