ناشد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي الأربعاء كييف وموسكو الاتفاق على "مبادئ" تفضي إلى ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، بعد أن تفقد المنشأة التي تثير سلامتها مخاوف في صفوف المجتمع الدولي.
وتعد زيارة غروسي لزابوريجيا أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا الثانية منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022، حيث ينتشر فريق من خبراء الوكالة الدولية منذ سبتمبر/أيلول، عندما زار غروسي المحطة للمرة الأولى.
وقال غروسي في تصريح لوكالة الصحافة: "أعتقد أن الوضع عموماً لا يتحسن، ومن الواضح أن النشاط العسكري آخذ في الارتفاع في هذه المنطقة بأكملها"، مناشداً موسكو وكييف الاتفاق على "مبادئ" لتأمين الموقع.
ونقلت وكالات أنباء روسية عن غروسي قوله من الموقع: "أحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف". وأوضح أنه يسعى لحل وسط "لتجنُّب كارثة" ويتعلق بالمحطة نفسها وليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن دون نتيجة.
ويجري غروسي مشاورات مع كييف وموسكو منذ أشهر لإنشاء منطقة حماية حول الموقع الذي تستهدفه ضربات باستمرار ويشهد انقطاعاً متكرراً في التيار الكهربائي، ما يثير مخاوف من وقوع حادث نووي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن مستشار في هيئة "روس-إينرغو-أتوم" الروسية المشغلة للمحطة قوله الأربعاء إنه لا يتوقع أن تحقق المحادثات اختراقاً.
من جانبها أعلنت شركة "إنرغو-أتوم" الأوكرانية المشغلة وصول غروسي عبر نشر مقطع فيديو لموكب سيارات يصل إلى الموقع، ولفتت إلى أنّ غروسي سيطلع على تطورات الوضع في المحطة ويتحدث مع المهندسين النوويين الذين يُشغّلونها.
"لعب بالنار"
وتعتبر أوكرانيا أن ضمان أمن المحطة النووية لا يتحقق إلا بالانسحاب الروسي. وترفض روسيا أي انسحاب من الأراضي التي أعلنت ضمها، وتتهم كييف بأنها تريد استعادة الموقع بالقوة، رغم خطر وقوع كارثة.
وكان غروسي حذر في 22 مارس/آذار من أن المحطة في "وضع هش". وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "آخر خط كهربائي للحالات الطارئة" تضرر منذ الأول من مارس/آذار ولا يزال "مقطوعًا ويجري العمل على إصلاحه". وهذا الخط يشكل وسيلة أخيرة تسمح بضمان السلامة والأمن النوويين في زابوريجيا لا سيما عبر تبريد مفاعلاتها.
وأضافت الوكالة الدولية أن المحطة تعتمد على الكهرباء التي يجري توفيرها عبر خط خارجي رئيسي واحد تبلغ قدرته 750 كيلوفولت، و"أي ضرر يلحق به ستنتج عنه خسارة للتغذية بأكملها خارج موقع المحطة".
وفي 9 مارس/آذار، فُصلت المحطة العملاقة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لمدة 11 ساعة بعد غارة روسية. وشغلت مولدات الطوارئ التي تعمل بالديزل لضمان الحد الأدنى من الإمداد لأنظمة الأمان.
وقال غروسي محذراً إن "هذا لعب بالنار".
وكان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل رأى من جانبه أن "روسيا تهدد أمن القارة الأوروبية بأكملها".
وأعلنت روسيا ضم منطقة زابوريجيا حيث تقع المحطة النووية على الرغم من أنها لا تسيطر على المنطقة بشكل كامل. وتتهم منذ أيام أوكرانيا بزيادة الضربات والهجمات هناك.
وأكدت السلطات الروسية الأربعاء تعرض ميليتوبول للقصف وهي عاصمة الاحتلال الروسي في القسم الذي يسيطر عليه من زابوريجيا. وأفادت بأن القصف طال مستودع قطارات دون وقوع إصابات.
حرب "طويلة"
وقالت السلطات الروسية إن الضربات نُفذت باستخدام نظام هايمارس الأمريكي الصاروخي المتنقل عالي الدقة، في حين تقع المدينة على بعد أكثر من 65 كيلومتراً من الجبهة.
ومنذ أسابيع تنتشر تكهنات بشأن هجوم أوكراني مضاد محتمل في اتجاه ميليتوبول، لأن استعادتها ستقطع ممراً برياً احتلته روسيا لربط أراضيها بشبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.
وتطلب أوكرانيا ذخيرة يتخطى مداها تلك التي تستخدمها حالياً لنظام هايمارس (80 كلم)، لتتمكن من إلحاق مزيد من الهزائم بروسيا وتدمير طرق إمدادها.
ووعدت الولايات المتحدة بذخائر يبلغ مداها 150 كيلومتراً تقول موسكو إن كييف تسلمتها وإن لم تؤكد الأخيرة ذلك.
وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبلس الأربعاء أن إسبانيا سترسل 6 دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بعد أسبوع عيد الفصح.
على الصعيد الدبلوماسي توقع الكرملين الأربعاء أن "يطول" أمد "الحرب الهجينة" بين روسيا والغرب، فيما تتهم موسكو الأمريكيين والأوروبيين باستخدام أوكرانيا لخوض حرب بالوكالة.
وجددت الدبلوماسية الروسية لهجتها التهديدية حيال السويد وفنلندا المرشحتين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) مؤكدة أنهما ستصبحان "هدفين مشروعين".
وقال السفير الروسي في استوكهولم فكتور تاتارينتسيف بنص على موقع البعثة الروسية في السويد: "بعد انضمام فنلندا والسويد سيزيد الطول الإجمالي للحدود بين روسيا والناتو بمقدار الضعف تقريباً".
وأضاف الدبلوماسي محذراً: "إذا كان البعض لا يزال يظن أن هذا سيحسن أمن أوروبا فليتأكد أن الأعضاء الجدد بالكتلة المعادية سيصبحون هدفاً للإجراءات الانتقامية الروسية".
وأعلنت السويد الأربعاء استدعاء السفير الروسي.
"تداعيات سلبية"
أعلن الرئيس الروسي الأربعاء أن العقوبات التي فرضت في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا قد تكون لها تداعيات "سلبية"، وذلك بعد أشهر من تأكيده أن موسكو تتكيف مع الواقع الاقتصادي الجديد.
وقال خلال اجتماع مع الحكومة بث وقائعه التلفزيون إن "العقوبات المفروضة على الاقتصاد الروسي قد يكون لها في المدى المتوسط تداعيات سلبية عليه".
وفرضت عواصم غربية عقوبات غير مسبوقة على موسكو بعدما أمر بوتين بشن العملية في أوكرانيا قبل أكثر من عام.
وكثيراً ما أعلن بوتين أن روسيا تتصدى لتداعيات العقوبات الاقتصادية التي تستهدف بشكل خاص صادرات النفط والغاز.
وقال الزعيم الروسي الأربعاء إن البطالة في البلاد "لا تزال بأدنى مستوياتها على الإطلاق"، بينما يُتوقع أن ينخفض التضخم دون 4% نهاية مارس/آذار بعد ارتفاعه الحاد ربيع العام الماضي.
لكنه أضاف أن "العودة إلى مسار نمو لا يعني أن علينا أن نتراخى".
وقال: "علينا أن ندعم ونقوي المسارات الإيجابية في اقتصادنا وزيادة فاعليتها وضمان سيادتنا في المجالات التكنولوجية والوظيفية والمالية".
ودعا بوتين الحكومة إلى "التصرف بسرعة وتفادي أي بيروقراطية وأي تأخير لا ضرورة لهما".
