حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من "احتمال نشوب نزاع مسلح في الخليج العربي لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه".
وقال غوتيريش إن "أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة"، داعياً قادة العالم إلى "القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل التعقل وضبط النفس".
جاء ذلك في افتتاحية جلسات النقاش العام للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور قادة وزعماء دول العالم.
وأكد الأمين العام في إفادته أن "الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول على الإطلاق"، لكنه حذّر في الوقت نفسه من تداعيات "مواجهة نزاع مسلح لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه".
وكانت الرياض أعلنت، السبت قبل الماضي، السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو، جراء استهدافهما بطائرات مُسيّرة، تبنّتها جماعة الحوثي اليمنية.
واتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي، إيران بالوقوف وراء الهجوم ونفت طهران لذلك.
وأعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها سترسل تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج بطلب من السعودية والإمارات.
وفي ملف الأزمة السورية، قال الأمين العام إن "خطوة طويلة إلى الأمام اتُّخذت أمس الاثنين للخروج من المأساة في سوريا، وتمشياً مع قرار مجلس الأمن 2254".
وأضاف "كما أعلنت بالأمس، تم التوصل إلى اتفاق مع جميع الأطراف المعنية من أجل إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة ومملوكة لسوريا وبقيادة سورية".
وتابع "غادر مبعوثي الخاص جير بيدرسن دمشق بعد الانتهاء من التفاصيل الأخيرة مع الحكومة والمعارضة، وتتطلع الأمم المتحدة إلى عقد اللجنة في جنيف في الأسابيع المقبلة".
وأعلن أمين عام الأمم المتحدة، الاثنين، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، على أن تبدأ عملها خلال الأسابيع المقبلة، ضمن الجهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وأفاد غوتيريش لصحفيين في مقر المنظمة الدولية، أنه تم بموافقة نظام بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية التابعة للمعارضة، التوافق على "إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة بتسيير أممي".
وأضاف أنه يرحّب بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة، وأن مبعوثه الخاص إلى سوريا جير بيدرسن قام بتسيير الاتفاق وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لعام 2015، وتابع أن لجنة إعداد الدستور ستعقد أولى اجتماعاتها خلال الأسابيع المقبلة.
ونصّ القرار 2254 على إعادة صياغة الدستور السوري ضمن عملية انتقال سياسي، وطالب جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي على دعم جهود وقف إطلاق النار.
وطلب القرار أيضاً من الأمم المتحدة أن تجمع الطرفين للدخول في مفاوضات وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف أممي، بهدف إجراء تحول سياسي.
