تعتزم مجموعة "نافال غروب" الصناعية الفرنسية، بعد بضعة أسابيع، إرسال "عرض مفصَّل بالأرقام" إلى أستراليا لـ"الكلفة التي تكبّدتها والكلفة المقبلة" بعد فسخ العقد الضخم لشراء 12 غواصة فرنسية، حسبما أعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة بيار إريك بومليه لصحيفة لو فيغارو.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية إن محادثات تجري بين "نافال غروب" والسلطات الأسترالية بشأن حصول المجموعة الفرنسية على تعويضات مالية بعد فسخ صفقة شراء الغواصات.
وأضافت الوزارة أن المجموعة الفرنسية اجتازت بالفعل "عدة مراحل في العقد" بمبلغ 900 مليون يورو، مؤكدة أن "مجموعة نافال لن تخسر أموالاً مقابل العمل الذي أُنجز"، لأن العمل غُطّي من خلال مدفوعات أسترالية دُفعت بالفعل.
فيما قالت الصحف الأسترالية من جهتها إن قيمة التعويضات يمكن أن تصل إلى نحو 400 مليون دولار أسترالي، أي نحو 250 مليون يورو.
وقال بومليه إنّ "أستراليا فسخت العقد لأن هذا يلائمها، بما يعني من جهة أخرى أننا لم نرتكب خطأ".
وتابع: "هذه من الحالات التي نصّ عليها العقد، وسيترتّب عليها دفع التكاليف التي تكبّدناها والتكاليف المقبلة على ارتباط بالتفكيك الفعلي للبنى التحتية والمعلوماتية وإعادة نشر الموظفين، سوف نطالب بكامل حقوقنا".
واختارت كانبيرا عام 2016 مجموعة "نافال غروب" لتزويدها بـ12 غواصة ذات دفع تقليدي (غير نووي) معدَّلة عن طراز الغواصة النووية الفرنسية "باراكودا" التي بدأت فرنسا تزوّد بها بحريتها.
وقدّرت أستراليا قيمة العقد عند إطلاق المشروع عام 2016 بنحو 50 مليار دولار أسترالي (نحو 31 مليار يورو)، وأعيد تقديره لاحقاً بنحو 89 مليار دولار أسترالي (نحو 56 مليار يورو) بعد الأخذ بالتضخم طوال مدة البرنامج مع تخطي حدّ التكاليف.
وكان هذا أضخم عقد حول معدات دفاعية، سواء لأي مجموعة صناعية فرنسية أو لأستراليا، ووصفته فرنسا بأنه "عقد القرن".
لكن في 15 سبتمبر/أيلول أعلنت أستراليا فسخ العقد، على أن تتزود بغواصات ذات دفع نووي في إطار شراكة استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
