قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأحد، ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.
وكانت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة قد قدمت أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.
وقدم رئيس الحكومة الليبية أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، حسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم أخيراً إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
وهاجم الدبيبة مجلس النواب الأسبوع الماضي، واتهمه بأنه أصدر قوانين انتخابية "غير توافقية"، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه يعتزم تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في "الوقت المناسب".
وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير/شباط الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني.
ولا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات.
واتهم المجلس الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي حث على مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
وكان عدد المترشحين لانتخابات الرئاسة الليبية وصل إلى 30، بعد تقدم 7 مرشحين، السبت، إلى المفوضية العليا للانتخابات، المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
