أكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الأحد، استمرار السعودية في شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو/أيار الماضي، ومن ضمنها وقف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15%.
وجاء في تقرير للصحيفة أنّ عمليات الشراء مستمرة في قطاع الدفاع، كغيره من القطاعات الحكومية التي لم يكن متوقعاً أن تطالها أي إجراءات تقشف.
وذكرت أنّه بعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة بوينغ الأمريكية عقوداً بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وأخرى مضادة للسفن.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة "جزء من اتفاقيات طويلة الأجل"، وإنها دليل على أنّ أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم "لا يزال ينفق على الدفاع"، في إشارة إلى السعودية.
بدورها أفادت لوكهيد مارتن، الشركة الأمريكية لتصنيع الأسلحة والتي تزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية "ثاد"، بأنها "لم تشهد تراجعاً في الإنفاق على الدفاع من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط".
وقال روبرت هاروار، الرئيس التنفيذي للوكهيد مارتن في الشرق الأوسط، إنه "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع".
لكنه توقع أن يواصل عملاء الشركة بما فيهم السعودية مشترياتهم.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج٫ لم تسمه٫ إن شركته لم "تشهد أي تحول في المواقف من العملاء"
فيما توقع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة باهظة الثمن، بعض التضييقات، إذا كان لابد من إجراء تخفيضات، بحسب "فايننشال تايمز".
ورغم الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها المملكة في السنوات الأخيرة إلا أنها تواصل عقد صفقات كبيرة بشراء الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في محاولة للاستمرار في كسب رضا الإدارة الأمريكية التي تضغط بشكل دائم على محمد بن سلمان لدفع ثمن ما أسماه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "الحماية الأمريكية".
