كشف تقرير لمركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقراً في فنلندا، أن روسيا حققت ما لا يقل عن 93 مليار يورو من صادراتها من الطاقة الأحفورية إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملين مصدر تمويل لحربه عليها.
وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً حظراً تدريجياً على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات، في حين لا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.
وشكّل الاتحاد الأوروبي، حسب التقرير الذي نشر الاثنين 13 يونيو/حزيران 2022، 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا بين 24 فبراير/شباط و3 يونيو. والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12,6 مليار يورو) وألمانيا (12,1 مليار) وإيطاليا (7,6 مليار).
ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 ملياراً) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 ملياراً) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيراً الفحم. وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في مايو وبالرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية،
وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه "في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم". وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تجرى نقداً وليس في إطار عقود بعيدة المدى، ما يعني أن فرنسا قررت عمداً التزود بالطاقة الروسية رغم الهجوم على أوكرانيا.
وأضاف "يجب أن تكون أفعال فرنسا مطابقة لأقوالها: إن كانت تدعم حقاً أوكرانيا، عليها أن تفرض حالاً حظراً على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وتطور بسرعة الطاقات النظيفة وحلولاً تؤمن كفاءة استخدام الطاقة".
