كشف موقع التحقيقات الاستقصائية "ديسكلوز" في وقت سابق ضلوع جهاز الاستخبارات الفرنسي في قمع مصريين تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.
وعلى ضوء ما ورد في التقرير قرر مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق جنائي في القضية.
وتحدثت فرانس 24 في سياق متصل أنه قد جرى فتح تحقيق أولي يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدفاع الوطني والكشف عن هويات عسكريين وعناصر في أجهزة الاستخبارات، وعُهِد به إلى دوائر متخصصة.
وفي وقت لاحق كشف تحقيق استقصائي نشره موقع "ديسكلوز" يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تواطؤ الاستخبارات الفرنسية بالتنسيق مع الجيش المصري في توجيه ضربات جوية ضد مجموعة من المدنيين في مصر بين عامَي 2016 و2018.
وأكد الموقع أنه حصل على مئات الوثائق الرسمية الفرنسية السرية والمسربة التي تكشف عن مزيد من الانتهاكات التي ارتكبت خلال مهمة "سيرلي" التي نفذتها المخابرات الفرنسية في مصر.
واعتبر التحقيق بناء على ما توصل إليه من حقائق ومعلومات أن مهمة "سيرلي" انحرفت عن مسارها الأصلي التي كانت تتمثل أساساً في مراقبة الأنشطة الإرهابية، لتصبح مجموعة من عمليات الإعدام التعسفي من طرف النظام المصري.
وقد جرى إبلاغ مكتب الرئاسة الفرنسية بهذه الانتهاكات والتجاوزات باستمرار، إلا أنه لم يحرك في ذلك ساكناً.
