أعاد محققو المكتب المركزي لمكافحة تهريب الأصول الثقافية في فرنسا هذا الأسبوع إلى مصر أكثر من مئة قطعة أثرية مصرية أُخرجت بصورة غير قانونية من الأراضي المصرية.
وكانت هذه الهيئة التي يديرها العقيد ديدييه بيرجيه وتتخذ مقراً لها في نانتير قرب باريس تولت التحقيق بالقضية منذ ديسمبر/كانون الأول 2019، إثر بلاغ من شخص لم تُكشف هويته عن وجود قطع لا وثائق لها تثبت الاستحصال على ترخيص لإخراجها من الأراضي المصرية، ضمن مجموعة يملكها ورثة شخص مولع بالحضارة المصرية.
وقال العقيد بيرجيه لوكالة الصحافة الفرنسية إن هذه القطع الأثرية البالغ عددها 114 هي "قطع صغيرة لها أهمية بالغة لمصر"، مضيفاً: "توجد تماثيل صغيرة وقطع جنائزية وأقنعة وأجزاء من تمثال من الصوان وأوانٍ مصرية قديمة".
وأقر وريثا الشخص المولع بالحضارة المصرية اللذان كانا يوزعان إقامتهما بين مصر وفرنسا أمام المحققين بأن هذه القطع غير حائزة على تراخيص خروج من مصر ووافقا على إعادتها، حسب بيرجيه.
وحصلت عملية الإعادة الأربعاء في السفارة المصرية بباريس، بحضور النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي وأعضاء في وزارة الآثار المصرية، فيما مثّل الجانب الفرنسي العقيد بيرجيه والقاضية في النيابة العامة بمدينة بوردو المكلفة هذا الملف.
