قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير الأربعاء، إن التكلفة الصافية لسقوف أسعار الطاقة في فرنسا بميزانية 2023 ستبلغ 16 مليار يورو (15.99 مليار دولار).
وأضاف في مؤتمر صحفي، أن "هذه هي التكلفة الصافية".
في السياق ذاته، كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأربعاء، أن حكومتها قد تلجأ إلى مساعدة الدول المجاورة من أجل توفير إمدادات الكهرباء.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته للحديث عن تفاصيل أزمة الطاقة التي تعانيها بلادها بالتزامن مع أزمة كبرى تضرب الدول الأوروبية كافة.
وقالت بورن إن فرنسا "قد تحتاج إلى جيرانها للمساعدة في إمداد البلاد بالكهرباء".
وأضافت أن فرنسا ستعمل على إمداد 12 مليون أسرة منخفضة الدخل بمساعدات لدفع تكاليف الطاقة لمرة واحدة تصل إلى 200 يورو.
وفي السياق، تعهدت رئيسة الوزراء الفرنسية بوضع سقف لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء بحيث لا تزيد على 15% لعام 2023.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، قالت بورن، إنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية، وسط أزمة طاقة واسعة النطاق تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت أن هذا الوضع يعود في جزء منه إلى تبعات الحرب الروسية على أوكرانيا، وأيضاً إلى خطط إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 لإجراء عمليات صيانة.
يشار إلى أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في توليد نحو 67% من احتياجاتها من الكهرباء، وعلى الغاز في توليد نحو 7% منها.
