بعد ما يقارب ثلاث سنوات على إدانة القضاء الأوروبي لسجونها، وصل عدد المعتقلين في فرنسا إلى رقم قياسي جديد بلغ 72809 أشخاص، وفقاً لإحصاءات رسمية نُشرت الأحد.
وهذا يعني تلاشي الأمل المتمثل في الحد نهائياً من الاكتظاظ في السجون كما أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا في يناير/كانون الثاني 2020.
وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الفرنسية، كان في السجون الفرنسية في الاول من نوفمبر/تشرين الثاني 72809 معتقلين لقدرة استيعاب لـ60698 شخصاً، أي كثافة تبلغ 120% في مراكز الاعتقال.
الرقم القياسي السابق (72,575 معتقلاً) كان في مارس/آذار 2020 عشية العزل المقرر لمكافحة وباء كوفيد-19 والذي أدى إلى انخفاض حاد في عدد السجناء، إذ دخل عدد أقل من الاشخاص إلى السجون واتخذت تدابير لعمليات إفراج مبكر.
لكن منذ ذلك الحين ارتفعت الارقام بانتظام.
يتعارض هذا الاتجاه مع ما يسجل في الدول الأوروبية المجاورة لفرنسا حيث انخفضت نسبة الاعتقال في العقد الأخير: -12,9% في ألمانيا و-17,4% في هولندا.
خلال عام، زاد عدد السجناء في فرنسا ب2,997 فيما كان عددهم 69812 معتقلاً في الأول من أكتوبر/تشرين الاول2021 بزيادة قدرها 4,3%.
وبسبب هذا الاكتظاظ، أُرغم 2225 سجيناً على النوم على فرش على الأرض.
مؤخراً أسفت المراقبة العامة لأماكن الحرمان من الحرية دومينيك سيمونو لأن "يكون السجن ملك الأحكام" في فرنسا مستنكرة "الشغف الفرنسي بإيداع الأفراد في السجون".
وحاول المرصد الدولي للسجون ونقابة المحامين في بوردو وجمعية للدفاع عن حقوق المعتقلين اتخاذ إجراءات قانونية لوضع حد لهذا "المساس الخطير والجماعي بالحقوق الأساسية للسجناء". لكن مجلس الدولة رفض طلب هذه الهيئات في 11نوفمبر.
ولمواجهة هذه المشكلة، وعدت الحكومة الفرنسية ببناء 15 ألف مكان إضافي جديد في السجون بحلول عام 2027 وأكدت أن اللجوء المتنامي إلى التدابير التي تشكل بديلاً للاعتقال "ستظهر مفاعيله في الأشهر المقبلة".
