فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً في إصابة الصحفي السوري أمير الحلبي على يد الشرطة خلال تغطيته مظاهرات السبت ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" المثير للجدل.
وأفاد مراسل الأناضول بأن التحقيق أطلقته وحدة التحقيق في الشرطة الوطنية، على خلفية تعرض الحلبي لإصابات بليغة في وجهه بسبب ضرب الشرطة له بالهراوات.
من جانبه قال فيل تشيتويند، مدير الأخبار في وكالة الأنباء الفرنسية التي يعمل الحلبي لها كمراسل حر، إن ما جرى أصابهم بالصدمة، معرباً عن إدانتهم الشديدة للعنف الذي تعرض له زميلهم.
وأضاف تشيتويند في تصريحات صحفية أن الحلبي استخدم حقه القانوني كمصور صحفي يغطي المظاهرات في باريس مثل بقية نظرائه الصحفيين، مبيناً أن الشرطة فتحت تحقيقاً من أجل كشف ملابسات الحادثة بناء على طلب من الوكالة.
والحلبي الذي لجأ إلى فرنسا هرباً من نظام بشار الأسد في سوريا يعمل لوكالة الأنباء الفرنسية ومجلة "بولكا"، وفاز بالعديد من الجوائز الدولية، منها جائزة المرتبة الثانية لفئة "سبوت نيوز" لصور الصحافة العالمية "وورلد برس فوتو" في 2017.
وكانت منظمة "مراسلون بلا حدود" الفرنسية نددت بعنف الشرطة "غير المقبول" ضد المتظاهرين والصحفيين في الاحتجاجات التي اندلعت في عموم البلاد.
من جهة أخرى، أدانت النقابات الصحفية وممثلو وسائل الإعلام في فرنسا الممارسات العنيفة للشرطة بحق المتظاهرين ضد مشروع قانون "الأمن الشامل".
ونشرت النقابات الصحفية وممثلو أبرز وسائل الإعلام في فرنسا بياناً مشتركاً، وجهوا خلاله إدانة شديدة لعنف الشرطة ضد المتظاهرين في "مسيرات الحرية" السبت الماضي.
ومنذ أيام تجتاح مظاهرات عموم فرنسا لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل" الذي كان حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي، وتنص إحدى مواده على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.
وكانت حالة الاحتقان بلغت ذروتها الخميس، عندما نُشرت صور كاميرات مراقبة تظهر اعتداء عناصر من الشرطة بالضرب المبرح على منتج موسيقي من أصول إفريقية.
وأذعن البرلمان الفرنسي، الاثنين، للتظاهرات المستمرة منذ أيام، معلناً عزمه إعادة صياغة المادة 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل".
