قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف السبت إن شركة عسكرية روسية خاصة (مرتزقة فاغنر) لها حق "مشروع" بأن تكون موجودة في مالي، لأنها تلقت دعوة من الحكومة الانتقالية وأصر على عدم تورط الحكومة الروسية.
واعترضت فرنسا وألمانيا على وجود مرتزقة من مجموعة فاغنر التي يقال إنها مرتبطة بالكرملين، في مالي التي تستضيف أيضاً أكثر من 18 ألف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وتتهم فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى والتورط في الصراع بليبيا.
وقال لافروف إن فرنسا أعلنت أنها بصدد تخفيض عدد قواتها التي تقاتل المتطرفين في مالي والمنطقة، وفي انتقاد لاذع لأداء تلك القوات قال إنه كان على القوات الفرنسية "محاربة الإرهابيين الذين أسسوا وجوداً لهم في كيدال شمال مالي، لكنها لم تتمكن من ذلك".
وأضاف في مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الإرهابيين يواصلون الهيمنة على تلك المنطقة".
وتحاول مالي احتواء تمرد متطرف منذ عام 2012. وكان المتمردون المتطرفون طردوا من السلطة في مدن شمال مالي بمساعدة عملية عسكرية بقيادة فرنسا عام 2013.
غير أن المتمردين أعادوا تنظيم صفوفهم بسرعة في الصحراء وبدؤوا شن هجمات متكررة على الجيش المالي وحلفائه الذين يقاتلون التمرد.
ووسع المتطرفون نفوذهم إلى وسط مالي، حيث أدى وجودهم إلى تأجيج التوترات بين الجماعات العرقية في المنطقة.
وقال لافروف إن الاتحاد الأوروبي أعلن أن روسيا "سيجري إبعادها وردعها والتواصل معها". لذلك قال إنه سأل جوزيف بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في لقاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "ما الذي ستتواصل فيه معنا؟".
وفي يونيو/حزيران أدى الكولونيل أسيمي غويتا اليمين رئيساً للحكومة الانتقالية في مالي بعد تنفيذ انقلابه الثاني في تسعة أشهر، فيما تواجه مالي عزلة متزايدة من المجتمع الدولي بسبب إحكام المجلس العسكري قبضته على السلطة.
